قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدیهی است قانون حاکم یکی از بحث های مهم حقوق تجارت بین الملل می باشد. اهمیت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی چه در مرحله تنظیم و انشاء قراردادها و چه در مقام رسیدگی به حل اختلافات طرفین قرارداد در دادگاههای بین المللی به حدی است که (موضوع) هنوز هم یکی از چالش های مهم حقوق تجارت در عرصه بین المللی به شمار می رود. به طوریکه تقریبا همه دیوانهای داوری و قراردادهای بین المللی ناگزیرند یکی از مواد و یا یکی از موضوعات مورد ترافع خود را به این امر اختصاص دهند. علی رغم تلاشهای زیاد کشورها و رویه قضایی داخلی و بین المللی و حقوقدانان در جهت یکسان سازی قواعد و مقرات و نیز ارایه معیارهای مختلف اعم از محل انعقاد عقد، محل اجرا، شاخص اجرای عمده، این موضوع باز هم یکی از مسایل حل نشده باقی مانده است. راه حل حقوقی کشور ما در این خصوص که عمدتا در ماده (968 قانون مدنی) انعکاس یافت است دارای مشکلات و ابهامات زیاد بوده و نیاز به اصلاح اساسی دارد به همین منظور در این تحقیق سعی شده تا ضمن بیان مشکلات موجود، با مراجعه کنوانسیون های بین المللی و حقوق کشورهایی که در این خصوص پیشگام بوده اند و حقوق ایران نهایتا با پذیرش قانون طرفی که اجرای عمده را به عهده دارد پیشنهاداتی جهت رفع نواقص ارایه گردد.