امنیت قضایی در مقررات کیفری ورویه قضایی ایران با تاکید بر حقوق شهروندی: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

امنیت قضایی، بدین معناست که حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی انسان، در حمایت قانون و در صیانت ق–وه ق–ضاییه قرارگیرد. بدین منظور، باید مولفه هایی رعایت شوند تا از آن طریق بتوان به هدف امنیت قضایی که دستیابی به عدالت قضایی است، رسید. در این پژوهش ابعاد و جلوه های امنیت قضایی مورد بررسی قرار گرفته است. سوال و مسیله اصلی تحقیق این است که اساسا قوانین و مقررات کیفری، قانون حقوق شهروندی و رویه های قضایی تا چه میزان در ایجاد امنیت قضایی می توانند نقش داشته باشند و با استانداردهای بین المللی چقدر فاصله دارند؟ همچنین چالش های فراروی تحقق امنیت قضایی کدام است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که رعایت عناصر و مولفه های امنیت قضایی از قبیل، دادرسی عادلانه و علنی بودن دادرسی موجب ایجاد هر چه بیشتر امنیت قضایی شده است. در پژوهش آماری، نتایج بازرسی هییت حقوق شهروندی استان تهران از کلانتری ها، دادسراها و دادگاه های کیفری تهران به عنوان جامعه آماری در بازه زمانی ده ساله مشخص گردید میزان شکایات وارده مردمی درطول ۱۰ سال مورد نظر پژوهش حدود ۷/۴۶% نسبت به سال پایه و شاخص موارد نقض حقوق شهروندی حدود ۹۶% دارای افزایش مطلوبیت بوده که موجب افزایش امنیت قضایی در بین آحاد جامعه می باشد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر این امر است که مواردی ازقبیل اطاله دادرسی و عدم شفافیت قوانین می تواند به عنوان چالش های امنیت قضایی در حقوق کیفری ایران نمود پیدا کند. در نهایت با بررسی و مقایسه قوانین کیفری ایران با اسناد بین المللی، به این نتیجه دست یافتیم که قوانین کیفری ایران با اصول کلی استانداردهای بین المللی مطابق می باشد و فاصله چندانی با آنان ندارد. تحقیق حاضر تحلیلی توصیفی و آماری بوده و از روش ترکیبی (کمی وکیفی) استفاده شده است.