تحلیل اقتصادی حق امنیت شغلی کارگران در حقوق کار ایران و ارایه الگوی مطلوب از دیدگاه مبانی اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از کارگر و تضمین حداقل امتیازات و تضمینات شغلی برای کارگران، در موارد متعدد و مهمی دخالت دولت را در رابطه ی کارگر و کارفرما و تحدید اراده ی طرفین در انعقاد، مدیریت و خاتمه ی قرارداد پذیرفته است. از جمله شاخص ترین مقررات حمایت شغلی نسبت به کارگران، تضمین امنیت شغلی آنان در مراحل مزبور است. این در حالی است که حسب قاعده ی اولیه ی شرعی، آزادی قراردادی به عنوان یکی از نظامات اصیل اسلامی به شمار آمده و تراضی طرفین در قراردادهای کار صحیح و لازم الاتباع قلمداد شده است؛ حتی اگر در آن توافق ها الزامی به رعایت پرداخت حداقل دستمزد به کارگر، مرخصی ها و تعطیلات، بیمه، حق سنوات و مانند اینها وجود نداشته باشد. پژوهش حاضر در پی آن است که با به کارگیری روش تحلیلی اقتصادی، امنیت شغلی کارگران را در حقوق کار ایران ارزیابی کرده و در صورت لزوم، پیشنهادهای اصلاحی مقتضی را در چارچوب مبانی اسلامی ارایه کند. مهمترین یافته های این پژوهش از نقطه نظر تحلیل اقتصادی و با عنایت به مبانی اسلامی بیان گر آن است که اولا حمایت از کارگران شاغل از طریق تضمین امنیت شغلی آنان نباید به بهای تحمیل ضرر به کارفرما، کارگاه و افراد جویای کار صورت پذیرد، بلکه دولت موظف است در راستای حمایت از تمامی کارگران – چه شاغل و چه غیرشاغل – ، امنیت اشتغال آنان را از طرق مقتضی تامین کند. ثانیا، مداخله ی حداقلی در روابط کار منجر به تضمین بیشتر حقوق تمامی کارگران و افراد جویای کار از جمله نیروی آماده به کار جوان و بیکار در بلندمدت خواهد شد و پویایی بازار کار را نیز تقویت خواهد کرد. ثالثا، آموزه های فقه شیعه در ارتباط با اصل آزادی قراردادی و البته موجبات مداخله برای تحدید آن – در مقایسه با آنچه بر قانون کار فعلی حاکم است – منافع کارگر و کارفرما را به صورت توامان بیشتر تامین کرده و منجر به بهبود وضعیت اشتغال می شود. واژگان کلیدی امنیت شغلی؛ تحلیل اقتصادی؛ رابطه کارگر و کارفرما؛ اخراج، قرارداد کار؛ آزادی قراردادی؛ حقوق و اقتصاد.