ضرورت وجود نهاد مرور زمان در نظام حقوق خصوصی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

نهاد مرور زمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان قانون اساسی خلاف شرع شناخته شد و لذا قوانین مرتبط با این نهاد از نظام حقوق خصوصی ایران حذف گردید. اما ادله بسیاری وجود دارد که وجود مرور زمان در قوانین حوزه حقوق خصوصی بسیار مهم و ضروری است و از طرفی حذف این نهاد مشکلات زیادی برای ساختار قضایی ایران ایجاد نموده است. در این رساله سعی شده است سوابق و ادبیات مسیله با روش کتابخانه ای تحقیق و با روشی توصیفی و تحلیلی موضوع تشریح گردد. در این میان در راستای اثبات اینکه نهاد مرور زمان همسو با سیره عقلاء در حرکت می باشد، قوانین بیست کشور متمدن جهان مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد مرور زمان در اکثریت قریب به اتفاق ممالک متمدن جهان جاری و مورد قبول بوده و حتی در دنیای امروز به قوانین بین المللی نیز سرایت نموده است. همچنین با دقت نظر در منابع فقهی مشخص شد مستنداتی جهت اثبات مشروعیت مرور زمان قابل استناد و بیان است. همچنین ظرفیت لازم جهت احیاء این نهاد در نظم حقوقی فعلی ایران وجود داشته و مرجع قانونگذاری می تواند از این ظرفیت بهره ببرد. با توجه به مبانی و آثار مثبت نهاد مرور زمان که در این رساله مورد بررسی دقیق قرار گرفته است، پیشنهاد شد تا اولا نهاد مرور زمان در نظام حقوق خصوصی ایران به رسمیت شناخته شود و قوانین لازم در این خصوص تصویب گردد که برای نمونه متن قانونی ابتکاری در این خصوص ارایه شد، همچنین در حوزه تثبیت مالکیت ها نیز به نظر می رسد باید نسبت به وضع مرور زمان در قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی و سایر قوانین مرتبط اقدام نمود. همچنین پیشنهاد می شود جهت جمع مرور زمان با موازین شرعی از رویکرد مرور زمان شکلی یا عدم استماع دعوی بهره برد