صلاحیت تفسیری قضات و حاکمیت قانون مطالعه موردی نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

موافقت ها و مخالفت ها همواره با موضوع صلاحیت تفسیری قضات همزاد بوده اند. عمده دلیل طرفداران آن است که این صلاحیت را نهادی ضروری در فرآیند دادرسی در جهت اجرای بهتر قانون و دمیدن روح عدالت و انصاف به کالبد قضا و موجب پویایی قوانین می دانند تا همگام با دگردیسی های اجتماع موجب نزدیک سازی متن قوانین با مقتضیات سیاسی و حقوقی جامعه شود. در مقابل مخالفان با ادعاهایی نظیر نقض حاکمیت قانون، افزایش خطر خودسری، فساد و نقض حقوق بنیادین، روی خوشی بدان نشان نمی دهند. با وجود انتقادات، تفسیر–قضایی بخشی جدانشدنی از فرایند دادرسی و اجرای قانون و تطبیق آن با واقعیات دعاوی است. بنابراین آنچه امروز باید چالش و پرسش مباحث حقوقی قرار گیرد، چگونگی ضابطه مندی این نهاد حقوقی است و نه نفی آن به صورت کلی. پرسش اصلی این نوشتار چیستی نسبت میان صلاحیت تفسیری قاضی و حاکمیت قانون و چگونگی ضابطه مندی آن در دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا می باشد. صیانت از حقوق شهروندان در مقابل صلاحیت های گزینشی مقام قضایی و به کارگیری مطلوب صلاحیت تفسیری مستلزم مطالعه چالش ها و مناسبات میان مفاهیم صلاحیت تفسیری قضات و حاکمیت قانون و بررسی امکان، سنجه ها و راهکارهای ضابطه–مندی تفسیر قضایی می باشد. تبیین نسبت صلاحیت تفسیری قاضی با حاکمیت قانون وابستگی شدیدی به تلقی ما از حاکمیت قانون دارد. برداشت های خشک و شکلی از حاکمیت قانون صلاحیت تفسیری را نافی قانون دانسته و در مقابل نگرش ماهوی به حاکمیت قانون این صلاحیت را قابل ضابطه مندی می داند. نظری که در این نوشتار دنبال شده است بر درکی موسع از مفهوم قانون مبتنی است. در این نگرش قانون علاوه بر اینکه شامل تصمیمات نهادهای قانون گذار می شود، شامل آن اصولی است که در وضع مقررات مورد توجه قانون گذار بوده است. این اصول اصولی است که تفسیر قوانین به وسیله آن ها توجیه می شود. بنابرین چنانچه تفسیرقضایی در راستای این اصول اعمال شود نه تنها در تضاد با حاکمیت قانون قرار ندارد بلکه در جهت تحقق هرچه بیشتر حاکمیت قانون خواهد بود. راهکارهای پیشنهادی این نوشتار عبارتند از، ضرورت درک صحیح نسبت به ماهیت کارویژه دادرسی، و تفسیر قوانین توسط قضات به نحوی که روش ویژه و ماهیتی منحصر به فرد و متفاوت با اجرای قانون توسط مقامات اداری قایل شویم ؛ دوم لزوم توجه به دگردیسی های مفهوم حاکمیت قانون می باشند. حاکمیت قانون از صورت گرایی به سمت محتوایی و تفسیر مدار شدن و از یگانگی شاخص ها به سمت شبکه ای شدن استانداردها و از ضوابط جزیی به سوی حاکمیت قواعد و اصول کلی و درنهایت از داده ها و ضوابط خشک مورد تعلیم در دانشکده های حقوق به سمت پذیرش ضوابط گوناگون سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی پیش می رود. راهکار پسین عبارت است از مقید نمودن تفسیر قضایی به حقوق، آزادی ها و ارزش های مندرج در قانون اساسی، روح قوانین ، حقوق بشر، حقوق مکتسبه افراد، اصول کلی حقوقی مانند اصول برابری، تناسب، انتظار مشروع، قبح عِقاب بلابیان، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست.