تحدید آزادی قراردادی برپایه نظم عمومی اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

اصل آزادی قراردادی همانند برخی از اصول حقوق فراز و فرودهای زیادی را در طول حیات خود تجربه نموده است. این تحولات بیش از هرچیز ناشی از ویژگی فراحقوقی بودن و علی الخصوص مبانی اقتصادی این قاعده می باشد. در دهه های اخیر قوانین متعدد و پراکنده ای همچون قانون رقابت(قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، قانون کار، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، ممنوعیت تحمیل شروط غیرمنصفانه و... به تصویب رسیده است که اصل آزادی قراردادی را بیش از پیش محدود نموده است که در این پژوهش به منظور قاعده مند نمودن این محدودیت ها با روش تحلیلی و ابزار کتابخانه و مدد از مفهوم نظم عمومی اقتصادی به بررسی این محدودیت ها پرداختیم. پس از بررسی مبانی اصل آزادی قراردادی(به ویژه مبانی اقتصادی) به این نتیجه رسیدیم که مبنای محدودیت ها لزوم دخالت دولت از طریق وضع قوانین آمره برای اصلاح نقایص اقتصاد آزاد –یعنی وجود شکست های بازار و عدم توجه به عدالت توزیعی –بوده و لذا دو مفهوم کارامدی(اصلاح شکست بازار) و حمایت از طرف ضعیف قرارداد(تحقق عدالت توزیعی) را باید ستون های خیمه نظم عمومی اقتصادی تلقی نمود. به همین منظور نظم عمومی اقتصادی را به دو شاخه نظم عمومی اقتصادی ارشادی و نظم عمومی اقتصادی حمایتی تقسیم نمودیم. در این میان توجه به این مطلب ضروری است که نباید دولت در معنای حاکمیت را در وضع قوانین محدودکننده اصل آزادی قراردادی مبسوط الید دانست و الزاماتی همچون رعایت محدوده موضوعی نظم عمومی اقتصادی، ضرورت دخالت حاکمیت از طریق وضع قوانین محدودکننده و ناکارمدی راه های جایگزین وضع قانون، شفافیت قوانین محدود کننده، حفظ انسجام نظام حقوقی و ارتباط قوانین محدود کننده با سایر قوانین، پیش بینی ضمانت اجرای صحیح و رعایت شرایط شکلی و ماهوی تصویب قانون را باید ازجمله الزاماتی دانست که حاکمیت مکلف به رعایت آنها می باشد.