نظریه تفسیر اجتهادی در تحلیل رویه تفسیری شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

نظریه پردازی در خصوص تفسیر و پاسخ به پرسش کلان چیستی تفسیر، قدمتی به اندازه خود تفسیر دارد. از زمان پدید آمدن مقوله ای با عنوان تفسیر در علم حقوق و درک ضرورت آن، همواره اندیشمندان در صدد پاسخ به این سوال بوده اند که حقیقت تفسیر چیست. اخیرا برخی از محققان حقوق، نظریه ای تحت عنوان تفسیر اجتهادی عرضه کرده اند که به موجب آن تفسیر بیش و پیش از آنکه کشف افاده الفاظ یا مراد مقنن باشد، کشف پاسخ نظام حقوقی است و معتقدند از آنجا که در میان اجزاء نظام حقوقی، دو جزء مهم مبانی و اهداف از جایگاه بالاتری نسبت به سایر اجزا برخوردارند، تفسیر صحیح باید در بعد وجودی، برآمده از مبانی نظام حقوقی و در بعد کارکردی، تامین کننده اهداف نظام حقوقی باشد. تحقیق حاضر با التفات به نوپا بودن نظریه یادشده، با رویکرد توصیفی– تحلیلی به دنبال واکاوی و فهم ابعاد و جزییات دقیق تری از این نظریه در گام نخست و سپس محک زدن رویه تفسیری مفسر قانون اساسی بر مبنای آن است. از این رو به دنبال پاسخگویی به دو سوال اصلی و کلیدی است. نخست آنکه نظریه تفسیر اجتهادی چیست؟ و دوم آنکه رویه تفسیری شورای نگهبان تا چه اندازه با الزامات و بایسته های نظریه یادشده منطبق بوده است؟ دستاورد نخست رساله حاضر، تبیین و تشریح ابعاد نظریه تفسیر اجتهادی و پیشنهاد نام تفسیر نظام مدار برای آن است. با التفات به این نام و نیز این مطلب که در این نظریه تفسیر جزیی از نظام حقوقی تلقی می شود، در فرآیند تفسیر، اصالت، به کشف پاسخ نظام حقوقی داده شده است. همین اصالت ، نظریه تفسیر اجتهادی یا تفسیر نظام مدار را از سایر نظریات تفسیری، متمایز کرده است. بررسی نظرات تفسیری، مشورتی و تطبیقی شورای نگهبان به منظور پاسخ به سوال دوم نشان می دهد کمیت نظرات مفسر قانون اساسی، در زمینه توجه به مبانی نظام حقوقی، چه مبانی ناظر به سیرت و چه مبانی ناظر به صورت، به اندازه ای فراوانی دارد که بتوان با استفاده از آنها، رویه یا رویه هایی را استنباط کرد؛ در حالی که نسبت به اهداف نظام حقوقی، به خصوص اهداف غایی، کمیت نظرات، البته عمدتا نظرات مغایرتی و نه تاییدی، برای نیل به این مقصود کافی نیست و همین موضوع نشان دهنده لزوم اهتمام جدی تر مفسر قانون اساسی به اهداف نظام حقوقی، به خصوص اهداف غایی آن، است. سنجش رویه های شکل گرفته پیرامون مبانی نظام حقوقی نشان می دهد در مواردی که مفسر قانون اساسی، به موضوع تفسیر، به مثابه مقوله ای کلان و ناظر به کلیت نظام حقوقی نگریسته و اولویت و اصالت را به تضمین مبانی و تامین اهداف داده است، تا حدود زیادی اشکالات ناشی از ابهام، اجمال، تعارض و سکوت قانون اساسی مرتفع شده است؛ در حالی که رویه هایی که بر پایه نگاه جزء نگر نسبت به تفسیر شکل گرفته و در آنها توجه بایسته و شایسته ای نسبت به مبانی و اهداف نظام حقوقی صورت نگرفته است، نظم حاکم بر نظام حقوقی را دچار خدشه و خلل کرده است.