ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی''': '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴'''

 

خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جا سکونت دارد یا نمایندهٔ او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

* [[ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی]]

 

بعد از اصلاح این ماده، اصطلاح «محکمه ابتدایی» به «دادگاه مدنی خاص» تغییر یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268776|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

خروج از حجر، موجب ایجاد استقلال برای مولی علیه، و امکان استیفای حقوق وی توسط خود؛ و درنتیجه انتفای قیمومت خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253484|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> و بلوغ، عقل و رشد، از موجبات انتفای قیمومت خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126444|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406764|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و با خروج مولی علیه از حجر، قیم منعزل خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

زوجه یا بستگان واجب النفقه مولی علیه، می‌توانند خروج وی را از قیمومت، از دادگاه صالح خواستار گردند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213680|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

جهت خروج از قیمومت، رعایت تشریفات این ماده و ماده بعد، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406768|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

اگر تقاضای خروج از قیمومت، مسبوق به نزاع نباشد؛ چنین درخواستی، از امور حسبی محسوب می‌گردد؛ ولی اگر رشد مولی علیه، بین او و شخص دیگری، مورد اختلاف واقع شود؛ نظیر موردی که مولی علیه جهت ابطال معامله قیم، مدعی رشد خود باشد؛ دراینصورت ادعای وی، از امور ترافعی محسوب گردیده؛ و مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455448|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۸۴۲/۷ مورخه ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، هزینه رسیدگی به ادعای رشد، برابر با هزینه دعاوی غیرمالی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5662104|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۴۲/۷ مورخه ۱۳۸۶/۴/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، رفع حکم حجر، توسط دادگاهی که حکم حجر را، صادرنموده؛ صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509376|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بیجار، شخص سفیه، می‌تواند جهت اثبات رفع حجر خود، در دادگاه، اقامه دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1012980|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>