۱۲٬۰۵۸
ویرایش
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مبحث [[قوه قاهره|فورس ماژور]] که ممتنع شدن انجام [[شرط]] مندرج در [[قرارداد]] مصداقی از آن می باشد و در ماده صدرالذکر درج گردیده است در ماده 1218 قانون مدنی جدید فرانسه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712276|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | مبحث [[قوه قاهره|فورس ماژور]] که ممتنع شدن انجام [[شرط]] مندرج در [[قرارداد]] مصداقی از آن می باشد و در ماده صدرالذکر درج گردیده است در ماده 1218 قانون مدنی جدید فرانسه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712276|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
در ماده 1-1304 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص شرط تعیقی گفته شده است که باید این شرط مشروع و قانونی باشد که ضمانت اجرای آن بطلان تعهد می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712992|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == |
ویرایش