۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
نظارت قضایی بر اعمال دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=نظارت قضایی بر اعمال دولت|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=فریدون واسعی|استاد راهنمای اول=عزت الله عراقی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۶|دانشگاه=دانشگاه تهران}} '''نظارت قضایی بر اعمال دولت''' عنوان پایان نا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=نظارت قضایی بر اعمال دولت|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو= | {{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=نظارت قضایی بر اعمال دولت|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=جواد کلهر|استاد راهنمای اول=اردشیر امیرارجمند|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۹|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}} | ||
'''نظارت قضایی بر اعمال دولت''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[ | '''نظارت قضایی بر اعمال دولت''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[جواد کلهر]]، با راهنمایی [[اردشیر امیرارجمند]] در سال ۱۳۷۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
اعمال قابل کنترل دولت متعد متنوع است و از جهتی به اعمال تفنینی، قضایی و اداری قابل طبقه بندی است و بر روی هر یک از این دسته از اعمال نظارنت قضایی اعمال می گردد. در خصوص اعمال اداری که موضوع اصلی این رساله است که بطور کلی دو شیوه در سیستم های مختلف حقوقی وجود دارد یک شیوه مبتنی بر وجود مراجع اختصاصی است و دیگری شیوه ای است که دادگاهای عمومی را صالح برای رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت می داند این دیدگاه بیان می دارد که رابطه بین دولت و مردم واجد هیچگونه خصوصیتی نیست که به دعاوی ناشی از آن در مراجع اختصاصی رسیدگی شود به ویژه آنکه وجود چنین مراجعی استقلال قوه قضاییه و اصل مساوات افراد در برابر قانون را مخدوش می شازد. در نظام حقوقی ما شیوه مختلط اتخاذ شده است دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی عهده دار رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم می باشد. مطابق این اصل "به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردیم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می گردد..." این مرجع مهمترین دستاورد قانون اساسی است و مسیول احقاق حقوق تضییع شده مردم ناشی از اعمال خلاف قانون دستگاههای اداری و ضامن دموکراسی و اجرای اصل حاکمیت قانون در این دستگاهها می باشد. و تا کنون نیز نقش بسیار ارزشمندی در این زمینه داشته و مانع از تعدیات بیش از حد شهرداریها و برخی دستگاههای دولتی گردیده است . لیکن با وجود این به دیوان توجه کافی نشده و اقدامی در جهت تقویت آن صورت نپذیرفته، بلکه بر اثر قوانین متعددی که به تصویب مجلس و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده در مواردی صلاحیت دیوان محدود و موقعیت آن تضعیف شده است : از جمله این قوانین: اصلاحیه قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۷۶–قانو تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۷۶ و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مشکل اراضی بایر مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱۹ و قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آرای هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود مصوب مورخ ۱۳۷۲/۹/۱۸ قابل ذکر می باشند. علاوه بر قانونگذار، دیوان عالی کشور نیز در آراء صادره در مقام صدور رای وحدت رویه یا حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی با ذکر معیارهایی از قبیل آنکه "رسیدگی ترافعی در صلاحیت دیوان قرار ندارد" موجب تحدید صلاحیت دیوان گردیده اما نکته ای که قابل توجه است نقش خود دیوان عدالت اداری در توسعه صلاحیت خود می باشد که کمتر بدان پرداخته شده در حالیکه دیوان در صورت برخورداری از مدیریت صحیحتر و نیز روحیه ازادیخواهی، می توانست نقش موثرتری در این امر و مالا استقرار قانون در دستگاههای اداری داشته باشد، به عنوان مثال کمتر نمونه ای را می توان یافت که مواد ۱۶ و ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص استنکاف مسیولین از اجرای دستورات و احکام صادره ز شعب اعمال گردیده باشد. در مواردی دیگر که موضوعی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داشته و علی الاصول تمایل دیوان باید بر گسترش صلاحیت خود می بوده با صدور رای وحدت رویه به عدم صلاحیت خود رای داده است به عنوان نمونه عدم رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای اداری قابل ذکر است . با وجود دیوان عدالت اداری، صلاحیت دادگاههای عمومی نیز در رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت وسیع بوده و با وجود آنکه از مفاد اصل ۱۷۳ قانون اساسی و نیز ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری استنباط می گردید که دیوان می بایست در رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت دارای صلاحیت عام و تام باشد چنین نیست ، هر چند که باید اصل را در اینگونه دعاوی صلاحیت دیوان دانست اما دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه عمومی نیز متعدد و مثنوعند. این امر موجب می گردد موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری و قواعد صلاحیت آن و نحوه تشخیص و تمایز صلاحیت دیوان و دادگاههای عمومی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار گردد. لذا در این رساله ضمن بررسی نظارت قضایی بر اعمال دولت در هر یک از مراجع مذکور سعی می گردد به این سوالات پرداخته شود. | |||
==کلیدواژه ها== | ==کلیدواژه ها== | ||
* | * مدل هندسی | ||
* | * مدل هندسی | ||