مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=علی دلداری|استاد راهنمای اول=محمود آخوندی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۱|دانشگاه=دانشگاه قم}}

'''مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[علی دلداری]]، با راهنمایی [[محمود آخوندی]]  در سال ۱۳۸۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

مصونیت پارلمانی عبارتست از مجموعه امتیازاتی که به نمایندگان مجلس اعطا می شود و آنان را در قبال انجام وظایف نمایندگی مصون از تعقیب و توقیف می نماید مصونیت پارلمانی دارای قواعد خاصی بوده و بسته به نوع نظام سیاسی حاکم و قانون اساسی کشورها به دو شکل می باشد: الف)–مصونیت ماهوی یا عدم مسیولیت پارلمانی.ب)مصونیت از تعرض یا مصونیت در مقابل آیین دادرسی کیفری. الف) مصونیت ماهوی یعنی اینکه هر گاه نماینده مجلس به مناسبت انجام وظایف نمایندگی اظهاراتی نماید و یا اعمال و افعالی انجام دهد که ایراد آن اظهارات و انجام آن اعمال از ناحیه اشخاص عادی جرم تلقی شود نماینده مجلس را به استناد اظهارات و اعمال و افعال مزبور نمی توان تحت تعقیب جزایی قرار داد و به عبارت دیگر عمل نماینده دراین مورد جرم محسوب نمی شود. ب) مصونیت از تعرض: منظور از چنین مصونیتی آن است که اعضا پارلمان را در طول دوره نمایندگی بعلت ارتکاب جرایمی که در غیر انجام وظایف نمایندگی مرتکب می شوند نمی توان بدون اجازه و اطلاع و تصویب مجلسی که عضو آن است تحت تعقیب جزایی قرار داد چنین مصونیتی تشریفاتی بوده و مجلس طبق مقررات خاصی باید در این خصوص تصمیم گیری نموده و عندالاقضا از عضو خود سلب مصونیت نماید تا قابل تعقیب گردد.

* مصونیت پارلمانی

* حقوق کیفری