۲۱
ویرایش
ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین: اضافه کردن نکات مرحوم آخوندی من‌باب ماده ۲۱ قانون جدید و کلیات قرار اناطه از جلد ۱ دوره ۷ جلدی
(←نکات توضیحی تفسیری دکترین: اضافه کردن نکات مرحوم آخوندی من‌باب ماده ۲۱ قانون جدید و کلیات قرار اناطه از جلد ۱ دوره ۷ جلدی) |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آنست قاعده‌ای کلی است و حاکم بر محاکم جزائی که مطابق است با اصل تسریع در جریان محاکمه. مطابق با این دو فرض، قرار اناطه خلاف اصل است و الزام به آن ناشی از دقت در رسیدگی و ممنوعیت رسیدگی به امور خارج از صلاحیت ذاتی مرجع کیفری است. النتیجه، صدور قرار اناطه امری است استثنائی و بعنوان آخرین راه‌حل برای رفع گره‌های دادرسی از آن استفاده می‌شود. لذا اگر متهم بواسطه فقدان سوءنیت یا جزء دیگر رکن مادی جرم مشمول عدم‌تعقیب باشد، صدور قرار اناطه ممنوع است.<ref>آخوندی، محمود (۱۳۹۴)، شناسای آئین دادرسی کیفری (دفتر اول، کلیات و دعاوی ناشی از جرم)، ج۱، چ۱، تهران: انتاشارات دوراندیشان، ص۱۹۰.</ref> | |||
صلاحیت مراجع جزایی برای رسیدگی به مبانی و مقدمات [[جرم]] و ایرادات طرفین دعوای کیفری، یک اصل مسلم است، در حقیقت [[قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن|اذن در شی اذن در لوازم آن نیز به‌شمار می‌رود]]، لیکن گاهی مقنن با لحاظ منافع و مصالح جامعه و زمانی برای تأمین بیشتر عدالت قضایی، رسیدگی به برخی مبانی و مقدمات جرم را از صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جرم خارج کرده‌است و در صلاحیت مراجع قانونی دیگر قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084124|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>در این مورد یکی از [[جهات سقوط دعوای عمومی|موانع تعقیب دعوای عمومی]]، اناطه است که معمولاً با صدور قرار اناطه از سوی مرجع کیفری صورت می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877996|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>به این دلیل که گاه اثبات امر کیفری منوط به تحقق اوصافی است که واقعیت آن به کمک قواعد [[حقوق مدنی]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502732|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>در واقع در موارد صدور قرار اناطه، تا زمان روشن شدن امر حقوقی، رسیدگی کیفری به‌طور موقت معلق می‌شود، به عنوان مثال در موضوع [[ترک انفاق|ترک نفقه]] چنانچه زوجه علیه زوج [[شکایت]] کند و زوج منکر رابطه زوجیت شود، رسیدگی به این ادعا و اثبات زوجیت در صلاحیت محاکم حقوقی است، گفتنی است اگر رابطه زوجیت اثبات نشود، ترک انفاق نیز مصداق نخواهد داشت؛ بنابراین دادگاه کیفری برای صدور حکم مقتضی ابتدائاً باید ثابت کند که رابطه زوجیت وجود دارد یا خیر، که رسیدگی به این امر بر عهده محاکم حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878024|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>پرواضح است که مرجع کیفری در صورتی قرار اناطه صادر می‌کند که در امر حقوقی تردید داشته باشد؛ بنابراین اگر دلایل محکمی وجود داشته باشد که اصل امر حقوقی را ثابت کند، مثل اینکه زوجه مدعی ترک انفاق، سند ازدواج ارائه کند، نشان از آن دارد که رابطه زوجیت باقی است و ارائه [[شناسنامه]] هم رابطه سببیت و زوجیت را روشن می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878024|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | صلاحیت مراجع جزایی برای رسیدگی به مبانی و مقدمات [[جرم]] و ایرادات طرفین دعوای کیفری، یک اصل مسلم است، در حقیقت [[قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن|اذن در شی اذن در لوازم آن نیز به‌شمار می‌رود]]، لیکن گاهی مقنن با لحاظ منافع و مصالح جامعه و زمانی برای تأمین بیشتر عدالت قضایی، رسیدگی به برخی مبانی و مقدمات جرم را از صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جرم خارج کرده‌است و در صلاحیت مراجع قانونی دیگر قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084124|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>در این مورد یکی از [[جهات سقوط دعوای عمومی|موانع تعقیب دعوای عمومی]]، اناطه است که معمولاً با صدور قرار اناطه از سوی مرجع کیفری صورت می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877996|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>به این دلیل که گاه اثبات امر کیفری منوط به تحقق اوصافی است که واقعیت آن به کمک قواعد [[حقوق مدنی]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502732|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>در واقع در موارد صدور قرار اناطه، تا زمان روشن شدن امر حقوقی، رسیدگی کیفری به‌طور موقت معلق می‌شود، به عنوان مثال در موضوع [[ترک انفاق|ترک نفقه]] چنانچه زوجه علیه زوج [[شکایت]] کند و زوج منکر رابطه زوجیت شود، رسیدگی به این ادعا و اثبات زوجیت در صلاحیت محاکم حقوقی است، گفتنی است اگر رابطه زوجیت اثبات نشود، ترک انفاق نیز مصداق نخواهد داشت؛ بنابراین دادگاه کیفری برای صدور حکم مقتضی ابتدائاً باید ثابت کند که رابطه زوجیت وجود دارد یا خیر، که رسیدگی به این امر بر عهده محاکم حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878024|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>پرواضح است که مرجع کیفری در صورتی قرار اناطه صادر می‌کند که در امر حقوقی تردید داشته باشد؛ بنابراین اگر دلایل محکمی وجود داشته باشد که اصل امر حقوقی را ثابت کند، مثل اینکه زوجه مدعی ترک انفاق، سند ازدواج ارائه کند، نشان از آن دارد که رابطه زوجیت باقی است و ارائه [[شناسنامه]] هم رابطه سببیت و زوجیت را روشن می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878024|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
ضمناً منظور از ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی در انتهای متن این ماده، تصمیم‌گیری بدون لحاظ دلیلی است که برای تحصیل آن، قرار اناطه صادر شده ولی ذینفع بدین منظور به مرجع صالح مراجعه نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ضمناً منظور از ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی در انتهای متن این ماده، تصمیم‌گیری بدون لحاظ دلیلی است که برای تحصیل آن، قرار اناطه صادر شده ولی ذینفع بدین منظور به مرجع صالح مراجعه نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
نکته حائز اهمیت آن است که در اناطه، صلاحیت محاکم حقوقی موضوعیت ندارد، بلکه عدم صلاحیت مرجع کیفری برای رسیدگی به آن موضوع مهم است؛ بنابراین اگر رسیدگی به موضوع مذکور در صلاحیت [[مراجع غیر قضایی]] نظیر [[شورای حل اختلاف]] هم باشد، باز مورد از موارد صدور قرار اناطه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | نکته حائز اهمیت آن است که در اناطه، صلاحیت محاکم حقوقی موضوعیت ندارد، بلکه عدم صلاحیت مرجع کیفری برای رسیدگی به آن موضوع مهم است؛ بنابراین اگر رسیدگی به موضوع مذکور در صلاحیت [[مراجع غیر قضایی]] نظیر [[شورای حل اختلاف]] هم باشد، باز مورد از موارد صدور قرار اناطه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما باتوجه به نص این ماده، صدور قرار اناطه موقوف به وجود صلاحیت آن در دادگاه حقوقی است و لاغیر، که با ماهیت استثنائی و توسعه‌ناپذیر قرار اناطه کیفری هم‌راستا است.<ref>آخوندی، محمود (۱۳۹۴)، شناسای آئین دادرسی کیفری (دفتر اول، کلیات و دعاوی ناشی از جرم)، ج۱، چ۱، تهران: انتاشارات دوراندیشان، ص۳۰۷.</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||