ماده ۲۰ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

درخصوص مسئولیت ظهرنویس بر اساس ماده صدرالذکر باید گفت که منظور از قوانین و مقررات، مقررات مربوط به برات در [[قانون تجارت]] می باشد و مستند آن [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|ماده 314 قانون تجارت]] می باشد که گفته است مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها و... راجع به [[برات|بروات]] شامل چک نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834184|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>نکته حائز اهمیت دیگر اینکه نسبت به ظهرنویسان چک تنها طرح دعوای حقوقی ممکن می باشد. چرا که مقررات اجرایی و جزایی پیش بینی شده  در [[قانون صدور چک]] تنها علیه صادر کننده چک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833296|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>

درخصوص مسئولیت ظهرنویس ها در چک لازم به ذکر است که دارنده تکلیفی به رعایت ترتیب ظهرنویس در اقامه دعوا علیه آنان ندارد.  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479752|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>ظهرنویسی تنها با امضاء ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865748|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> ظهرنویسی اقسامی دارد که عبارت است از؛ ظهرنویسی برای انتقال، ظهرنویس به عنوان وکالت و ظهرنویسی به عنوان وثیقه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2739368|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> صرف امضای ظهر چک، ظهرنویسی تلقی می شود و ظهرنویسی برابر مواد [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|245]]، [[ماده ۲۴۶ قانون تجارت|246]] و [[ماده ۲۴۷ قانون تجارت|247 قانون تجارت]]، حاکی از انتقال برات می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865700|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>مراد از ظهرنویسی چک آن است که دارنده چک کلیه حقوق خود را نسبت به چک با این اقدام به دیگری منتقل می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2739348|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که ظهرنویسی غالباً در پشت چک صورت می گیرد و در زمانی که پشت چک پر شده باشد، بر روی ورقه ای به چک ملحق می گردد و توسط کسی که آن را الصاق می کند، امضا می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2739360|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> همچنین اینکه درصورتی که مسئولیت صادر کننده، ظهرنویس و ضامن محرز گردید، مسئولیت این اشخاص در مقابل دارنده تضامنی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377064|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>