۸٬۲۱۸
ویرایش
ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': عکسبرداری از کارت شناسائی، [[اوراق هویت شخصی]] و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به [[مهر]] یا [[علامت|علامتی]] باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق [[جعل]] محسوب میشود و تهیه کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌‌کنندگان از آنها بجای اصلی [[عالما عامدا|عالماً عامداً]] علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به | '''ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': عکسبرداری از کارت شناسائی، [[اوراق هویت شخصی]] و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به [[مهر]] یا [[علامت|علامتی]] باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق [[جعل]] محسوب میشود و تهیه کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌‌کنندگان از آنها بجای اصلی [[عالما عامدا|عالماً عامداً]] علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==پیشینه== | |||
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده سه تا دوازده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در این ماده، تهیه و [[استفاده]] از تصویر و فتوکپی اسناد را به جای نمونه اصلی، جرم انگاری نموده است. برای تحقق این جرم، دو شرط لازم است: | قانونگذار در این ماده، تهیه و [[استفاده]] از تصویر و فتوکپی اسناد را به جای نمونه اصلی، جرم انگاری نموده است. برای تحقق این جرم، دو شرط لازم است: | ||