۳۴٬۱۶۳
ویرایش
اقرار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۳: | ||
===نصاب اقرار در جرایم=== | ===نصاب اقرار در جرایم=== | ||
====در قانون==== | ====در قانون==== | ||
تعداد دفعات اقرار در امور کیفری برخلاف امور مدنی، بنا بر نوع جرم ارتکابی متفاوت است، برخی جرائم با یکبار، برخی با دو بار و برخی با سه بار اقرار، ثابت می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175608|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | |||
مطابق [[ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی]]: «در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: | مطابق [[ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی]]: «در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: | ||
| خط ۱۳۲: | خط ۱۳۴: | ||
تبصره ۲ ـ در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.» | تبصره ۲ ـ در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.» | ||
====نصاب اقرار در جنایات عمدی==== | ====نصاب اقرار در جنایات عمدی==== | ||
| خط ۱۴۲: | خط ۱۴۲: | ||
====نصاب اقرار در قوادی==== | ====نصاب اقرار در قوادی==== | ||
در | در قوادی، یک مرتبه اقرار، حد را ساقط می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
====در رویه قضایی==== | ====در رویه قضایی==== | ||
| خط ۱۶۱: | خط ۱۶۱: | ||
== اقرار در حقوق خصوصی == | == اقرار در حقوق خصوصی == | ||
اقرار در لغت به معنای اذعان یا اعتراف به حق می‌باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638984|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>و عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود.<ref>[[ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2743912|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249728|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ممکن است اقرار شخص، متضمن اظهاراتی به زیان و نیز به نفع او باشد، اقرار به معنای خاص خود، فقط سخنان به ضرر مقر را نافذ می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 76 پاییز 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1526604|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | اقرار در لغت به معنای اذعان یا اعتراف به حق می‌باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638984|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> و عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود.<ref>[[ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2743912|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249728|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ممکن است اقرار شخص، متضمن اظهاراتی به زیان و نیز به نفع او باشد، اقرار به معنای خاص خود، فقط سخنان به ضرر مقر را نافذ می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 76 پاییز 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1526604|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
اقرار از جمله ادله‌ای است که حدود و اعتبار و ارزش اثباتی آن در قانون مشخص شده و با ارزش‌ترین ادله می‌باشد؛ به طوری که اقرار را «سید ادله» و «ملکه دلایل» می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2273612|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref> | اقرار از جمله ادله‌ای است که حدود و اعتبار و ارزش اثباتی آن در قانون مشخص شده و با ارزش‌ترین ادله می‌باشد؛ به طوری که اقرار را «سید ادله» و «ملکه دلایل» می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2273612|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۶۸: | خط ۱۶۸: | ||
=== در حقوق تطبیقی === | === در حقوق تطبیقی === | ||
*برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، اقرار در قانون مدنی این | *برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، اقرار در قانون مدنی این کشور تعریف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638984|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
*در حقوق فرانسه، ممکن است اقرار، به صورت [[اقرار شفاهی|شفاهی]] و ضمن مذاکره یا در [[جلسه دادرسی]] یا به صورت کتبی و ضمن [[لایحه دفاعیه]]، تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2783528|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref> | *در حقوق فرانسه، ممکن است اقرار، به صورت [[اقرار شفاهی|شفاهی]] و ضمن مذاکره یا در [[جلسه دادرسی]] یا به صورت کتبی و ضمن [[لایحه دفاعیه]]، تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2783528|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۰۶: | خط ۲۰۶: | ||
مقاله اصلی: "[[اقرار لال]]" | مقاله اصلی: "[[اقرار لال]]" | ||
[[اقرار لال]] با اشاره، به شرطی که قابل فهم باشد؛ صحیح | [[اقرار لال]] با اشاره، به شرطی که قابل فهم باشد؛ صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572616|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
==== | ==== شرایط مربوط به مقر ==== | ||
===== در حقوق تطبیقی ===== | ===== عقل، بلوغ، قصد و اختیار ===== | ||
جهت اعتبار اقرار، عقل، بلوغ، اختیار و قصد مقر شرط است؛ بنابراین اقرار در حال جنون، مستی، طفولیت، اکراه، شوخی، فراموشی و بیهوشی، نافذ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> اقرار باید کاشف از وجود حق به ضرر مقر و به نفع دیگری باشد؛ و این امر، مستلزم وجود قصد اخبار در اقرارکننده است؛ در غیر این صورت الفاظ و اشاراتی که از روی قصد، بیان نشوند؛ اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272652|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | |||
====== در حقوق تطبیقی ====== | |||
*در حقوق فرانسه، اقرار غیر اختیاری، اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176656|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | *در حقوق فرانسه، اقرار غیر اختیاری، اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176656|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
===== در فقه ===== | ====== در فقه ====== | ||
*در مقر، بلوغ، عقل، [[رشد]]، قصد، اختیار، و عدم [[افلاس]] شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2452480|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>*اخذ اقرار به | *در مقر، بلوغ، عقل، [[رشد]]، قصد، اختیار، و عدم [[افلاس]] شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2452480|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
*اخذ اقرار به زنا و لواط با [[تهدید]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60248|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در رویه قضایی ===== | ====== در رویه قضایی ====== | ||
*[[نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم]] | *[[نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم]] | ||
===== اقرار صغیر ===== | ====== اقرار صغیر ====== | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، اقرار [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] و [[صغیر غیرممیز| | به نظر برخی از حقوقدانان، اقرار [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] و [[صغیر غیرممیز|غیرممیز]]، در امور [[مال|مالی]] و غیرمالی پذیرفته نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455780|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اقرار صغیر ممیز، در امور غیرمالی، نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792980|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> | ||
===== اقرار در مرض متصل به موت ===== | ====== اقرار در مرض متصل به موت ====== | ||
اقرار مریض، در [[مرض متصل به موت]]، | اقرار مریض، در [[مرض متصل به موت]]، موثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== اقرار سفیه ===== | ====== اقرار سفیه ====== | ||
مقاله اصلی: "[[اقرار سفیه]]" | مقاله اصلی: "[[اقرار سفیه]]" | ||
[[اقرار سفیه]] در [[امور مالی]] مؤثر نیست،<ref>[[ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی]]</ref> خواه سبب [[دیون|دین]] موضوع اقرار، قبل از حدوث | [[اقرار سفیه]] در [[امور مالی]] مؤثر نیست،<ref>[[ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی]]</ref> خواه سبب [[دیون|دین]] موضوع اقرار، قبل از حدوث سفه، به وجود آمده باشد؛ یا بعد از آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما اقرار سفیه در امور غیرمالی، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1625792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> هر چند امور مزبور، دارای آثار مالی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272636|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | ||
===== اقرار مفلس و ورشکسته ===== | ====== اقرار مفلس و ورشکسته ====== | ||
مقاله اصلی: "[[اقرار ورشکسته]]" | مقاله اصلی: "[[اقرار ورشکسته]]" | ||
| خط ۲۳۷: | خط ۲۴۰: | ||
==== شرایط مربوط به مقرله ==== | ==== شرایط مربوط به مقرله ==== | ||
شرایط مربوط به | شرایط مربوط به [[مقر له|مقرٌله]]، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط [[نفوذ]] آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای اهلیت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
===== | ===== اهلیت تمتع ===== | ||
====== شرط نبودن اهلیت استیفا ====== | ====== شرط نبودن اهلیت استیفا ====== | ||
در | در مقرله [[اهلیت]] [[شرطیت|شرط]] نیست لیکن بر حسب [[قانون]] باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.<ref>[[ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی]]</ref> کسی که اقرار، به نفع او واقع می‌گردد، باید از [[اهلیت تمتع]] برخوردار بوده؛ تا بتواند [[مالک]] [[مقر به|مقرٌبه]] شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272676|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> اما نیازی نیست که وی، واجد [[اهلیت استیفاء|اهلیت استیفا]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=78720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264232|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> زیرا برای صحت اقرار لازم نیست که مقرله بتواند مفاد اقرار را اجرا کند و این حق را دیگری نیز می‌تواند از طرف او اجرا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591680|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
مقرٌبه | مقرٌبه حق است، پس مقرٌله باید بتواند آن را [[تملک]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176684|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> بنابراین مقرله باید موجود بوده؛ یعنی به دنیا آمده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> و اقرار به نفع شخصی که هنوز [[نطفه]] او تشکیل نشده، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272672|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | ||
====== در فقه ====== | ====== در فقه ====== | ||
| خط ۲۵۰: | خط ۲۵۳: | ||
*اقرار برای اشیاء و جانوران صحیح نیست؛ زیرا ولی اگر منظور مقر، اقرار به نفع مالک شیء یا حیوان باشد؛ اشکالی ندارد. اقرار برای آرامگاه، مسجد و مدرسه، صحیح بوده؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60272|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176688|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> و در این صورت مقر باید مقرٌبه را به [[متولی]] مکان مزبور تحویل دهد؛ تا صرف امور مربوطه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176688|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | *اقرار برای اشیاء و جانوران صحیح نیست؛ زیرا ولی اگر منظور مقر، اقرار به نفع مالک شیء یا حیوان باشد؛ اشکالی ندارد. اقرار برای آرامگاه، مسجد و مدرسه، صحیح بوده؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60272|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176688|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> و در این صورت مقر باید مقرٌبه را به [[متولی]] مکان مزبور تحویل دهد؛ تا صرف امور مربوطه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176688|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
*به عقیده محقق حلی، در مقرٌله، قابلیت تملک شرط است؛ لذا اقرار به نفع جانوران، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591692|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | *به عقیده محقق حلی، در مقرٌله، قابلیت تملک شرط است؛ لذا اقرار به نفع جانوران، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591692|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
====== اقرار به نفع متوفی ====== | |||
مقاله اصلی: "[[اقرار به نفع متوفی]]" | |||
[[اقرار به نفع متوفی]] دربارهٔ [[وارث|ورثهٔ]] او مؤثر خواهد بود،<ref>[[ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی]]</ref> مشروط بر آنکه موضوع آن، قابل [[انتقال قهری|انتقال]] از طریق [[ارث]] باشد؛ مثلاً [[اباحه]] [[حق انتفاع|انتفاع]]، به ارث نمی‌رسد؛ پس اقرار به آن نیز، نسبت به وراث مقرٌله اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213872|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اقرار به نفع متوفی، اقرار به حق سابق است؛ و این حق، در دوران حیات میت و در زمانی که او، دارای اهلیت تمتع بوده، ایجاد شده است، پس چنین اقراری، بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639304|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
====== اقرار برای حمل ====== | |||
مقاله اصلی: "[[اقرار برای حمل]]" | |||
[[اقرار برای حمل]] در صورتی مؤثر است که زنده [[ولادت|متولد]] شود،<ref>[[ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی]]</ref> زیرا در مقرٌله، اهلیت استیفا شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176704|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | |||
===== مجهول نبودن مقرله ===== | |||
مقرله اگر به کلی [[جهل|مجهول]] باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است،<ref>[[ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی]]</ref> بنابراین اگر شخصی، اقرار نماید که مبلغی را [[مدیون|بدهکار]] است؛ ولی شخص طلبکار را معین ننماید؛ چنین اقراری صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214400|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196092|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> ولی اگر مقر، اعتراف نماید که به یکی از دو شخص معین، مدیون است؛ در این صورت اصل دین، با اقرار ثابت گردیده؛ در صورتی که یکی از آن دو شخص، طلب را قبول نماید؛ و شخص دیگر نیز، این [[ادعا]] را تأیید کند؛ مقر باید دین او را پرداخت نماید؛ در غیر این صورت [[دادگاه]]، با توجه به دلایل طرفین، طلبکار را معین خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196092|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | |||
====== در حقوق تطبیقی ====== | |||
*به موجب ماده ۴۶۴ قانون مدنی عراق، اقرار، نباید نسبت به [[عقد|عقودی]] پذیرفته گردد؛ که موضوع عقد، مجهول بوده؛ و به همین سبب، [[جهل به موضوع]]، موجب [[بطلان عقد]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178340|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | |||
====== در فقه ====== | |||
* مقرٌله و مقرٌبه نباید مجهول باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730388|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
===== تکذیب اقرار توسط مقرله ===== | |||
مقاله اصلی: "[[انکار مقر له|انکار مقرله]]" | |||
در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.<ref>[[ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی]]</ref> | |||
====== سکوت مقرٌله ====== | |||
[[سکوت]] مقرٌله، دلالت بر تکذیب اقرار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
==== منجز بودن اقرار ==== | |||
===== عدم تاثیر اقرار معلق ===== | |||
مقاله اصلی: "[[اقرار معلق]]" | |||
تنجیز، مقدمه هر تصمیمی است و [[اقرار معلق]] به دلیل قطعی نبودن، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264148|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
==== عدم تاثیر اقرار به امر غیرممکن یا خلاف قانون ==== | |||
اقرار به امری که عقلاً یا [[عادت|عادتاً]] ممکن نباشد یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد،<ref>[[ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی]]</ref> زیرا اقرار، کاشف از حقیقت بوده؛ و زمانی که موضوع آن، از نظر عقل و عادت، قابل تحقق نباشد؛ دیگر نمی‌توان حکم به صحت چنین اقراری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215656|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> اقرار به اموری که وقوع آنها، از نظر عقل و عادت، ممکن نیست؛ همچون اقرارهایی است که کذب آنها، در محکمه ثابت شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اعمال ممنوعه قانونی نیز، حکم اموری را دارد که به موجب عقل، ممنوع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> بنابراین اگر به موجب قانون، [[عمل حقوقی]] خاصی، [[باطل]] بوده؛ و مقر، اقرار به دینی نماید که بر اثر همان عمل حقوقی به وجود آمده؛ چنین اقراری نیز، فاقد اثر است؛ زیرا تأثیر اقرار، فرع بر اعتبار مقرٌبه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272716|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | |||
===== مصادیق ===== | |||
*اقرار زن به [[نکاح دائم|زوجیت دائمی]] مردی که به هنگام [[نکاح|ازدواج]] با او، دارای چهار [[زوجه]] دیگر هم بوده است؛ اقرار به امری غیرممکن محسوب گردیده و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82752|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
*اگر شخص، اقرار به ابوت کسی نماید که از او بزرگتر است؛ چنین اقراری صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213896|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
*اگر علی ۳۰ سال سن داشته؛ و اقرار نماید که حسین ۲۰ ساله، [[ولد|فرزند]] او است؛ چنین اقراری صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215656|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | |||
*اقرار به ابوت [[ولد الزنا|مولود زنا]]، صحیح نیست و اقرار به دینی که سبب آن، [[معامله]] تریاک باشد؛ و همچنین اقرار به دینی که بر اثر [[قمار]]، به وجود آمده؛ فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1793248|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> | |||
===== در فقه =====*اگر شخصی، اقرار نماید که مبلغی را بابت [[دیه دست و پا|دیه قطع دو دست]] زید پرداخت نموده است؛ ولی دستان وی سالم باشد؛ چنین اقراری صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=829552|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | |||
*اقراری که موضوع آن، مجهول باشد؛ از نظر [[عرف]] صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=829576|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | |||
*اقراری که موضوع آن مشروع نباشد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=829564|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | |||
===== عدم تاثیر اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار در صحت آن ===== | |||
اختلاف مقر و مقرله در [[سبب اقرار]]، مانع صحت اقرار نیست،<ref>[[ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی]]</ref> زیرا در هر حال، دین و [[اشتغال ذمه]] مقر، محرز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196108|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214472|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
====== مصادیق ====== | |||
*اگر زید، اقرار نماید به اینکه بابت بهای برنج و حبوبات، مبلغی را به عمرو بدهکار بوده؛ و در مقابل، عمرو نیز مدعی گردد که مبلغ مزبور، بابت [[اجاره بها|اجاره بهای]] یک ماه منزل او، که در [[تصرف]] زید است؛ می‌باشد؛ در این صورت اختلاف در سبب اقرار، به نفوذ اقرار، خدشه ای وارد نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3462092|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref> | |||
*اگر شخص به رابطه ابوت با فرزند خود، اقرار نماید؛ اما وجود [[قرابت]] مزبور را، ناشی از [[وطی به شبهه]] بداند؛ در حالی که فرزند او مدعی سبق [[رابطه زوجیت]]، بین [[پدر]] و [[مادر]] خود بوده؛ و خود را متولد از رابطه نکاح بداند نه نزدیکی به شبهه، این اختلاف، مانع صحت اقرار نمی‌باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453108|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | |||
====== قلمرو ====== | |||
این حکم، فقط در رابطه با [[اقرار در خارج از دادگاه|اقرارهای خارج از دادگاه]]، یا مواردی که اقرار، در دادگاه به عنوان دلیل، مورد استناد قرار نمی‌گیرد؛ جاری است، و چنانچه اقرار، در [[دادرسی]] به عنوان دلیل، مورد استناد قرار گیرد، اختلاف در سبب اقرار، قاضی را مکلف می‌نماید تا با بررسی اظهارات طرفین، اعتبار یا عدم اعتبار اقرار را احراز نماید، چرا که به عنوان نمونه، چنانچه مقر، [[مدعی]] وقوع [[بیع]] بوده؛ و مقرٌله این ادعا را رد نموده؛ و مدعی وجود رابطه [[اجاره]] بین خود و مقر باشد؛ در صورت اثبات کذب ادعای مقرٌله، او دیگر حقی نسبت به مقرٌبه نخواهد داشت؛ و با تکذیب وقوع بیع بین خود و مقر، دیگر اقرار نسبت به او اثری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10708|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> همچنین اگر اختلاف بین مقر و مقرٌله در سبب اقرار، در کمیت و کیفیت حق مقرٌله مؤثر باشد،<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453108|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> و موجب [[تضییع]] حقی از مقرٌله گردد؛ دیگر نمی‌توان نزاع مزبور را، در نفوذ اقرار بی تأثیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
شایان ذکر است که اقرار ناشی از سبب [[باطل]]، پذیرفته نیست؛ زیرا هیچ‌کس به موجب یک رابطه فاسد، نمی‌تواند حقی را به دست آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196072|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | |||
====== در رویه قضایی ====== | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۹۳)]] | |||
== اقرار به نسب == | |||
مقاله اصلی:"[[اقرار به نسب]]" | |||
[[اقرار به نسب]] در صورتی صحیح است که اولاً تحقق [[نسب]] بر حسب [[عادت]] و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر [[ولد|فرزندی]] او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد.<ref>[[ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی]]</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۶۲: | خط ۳۳۷: | ||
* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | * [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | ||
* [[بررسی امکان تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک|بررسی امکان تنظیم اقرارنامه رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
| خط ۲۸۸: | خط ۳۶۵: | ||
* [[اقرار در خارج از دادگاه]] | * [[اقرار در خارج از دادگاه]] | ||
* [[اقرار در دادگاه]] | * [[اقرار در دادگاه]] | ||
* [[اقرار صغیر]] | |||
* [[اقرار سفیه]] | * [[اقرار سفیه]] | ||
* [[اقرار قاطع دعوا]] | * [[اقرار قاطع دعوا]] | ||
| خط ۲۹۷: | خط ۳۷۵: | ||
* [[اقرار ورشکسته]] | * [[اقرار ورشکسته]] | ||
* [[اقرار به نسب]] | |||
* [[سبب اقرار]] | * [[سبب اقرار]] | ||