۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود. | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری اصل قانونی بودن حقوق جزا | یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری اصل قانونی بودن حقوق جزا میباشد و دارای دو جنبه ماهوی و شکلی است. بعد ماهوی اصل قانونی بودن تحت عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری شناخته میشود و جنبه شکلی آن که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شدهاست، به عنوان اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مورد بحث قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اکثر حقوق دانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که علیرغم تصریح رفتار یکسان در ماده فوق، گاه مراجع قضایی با در نظر گرفتن خصوصیات فردی و شرایط خاص متهم قوانین دادرسی کیفری را اعمال کنند که در نتیجه ممکن است عدم یکسان بودن در رفتار با متهم در پی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648076|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
طبق ماده | طبق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نمیتوان فردی را خودسرانه حبس یا توقیف کرد. ماده ۹ میثاق حقوق بینالمللی مدنی و سیاسی در این مورد اشعار میدارد که از هیچکس نمیتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771704|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
از اصولی که در ماده | از اصولی که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شدهاست، اصل تساوی است که در ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن پرداخته شدهاست. طبق ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771716|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |