ماده ۳۰۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

فارغ از [[تابعیت]] طرفین، [[سند]] از حیث تشریفات، باید تابع قانون محل تنظیم آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> خواه [[سند رسمی|رسمی]] باشند یا [[سند عادی|عادی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به همین دلیل '''ماده ۳۰۵ قانون تجارت'''، شرایط برواتی را که در خارج از ایران صادرشده‌اند؛ تابع قانون محل تنظیم سند، دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513520|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> درواقع تبعیت از قانون محل تنظیم سند، دربرگیرنده اشکال خارجی سند است؛ که ناظر به نحوه تنظیم آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=153328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> قاعده مزبور، خود مبتنی است بر «نظریه قانون محل وقوع عقد». موافقان این نظریه، معتقدند برای اینکه هر سندی، از نظر حقوقی اعتبار و موجودیت بیابد؛ باید عناصر حقوقی تشکیل دهنده آن، تابع قانون کشور محل ایجاد سند باشد؛ زیرا قانون این کشور است که به سند، موجودیت اعطا می‌نماید و تا سند در این کشور پدید نیاید؛ نمی‌تواند در سرزمینی دیگر، به عنوان سندی معتبر، مورد استناد قرار بگیرد. از طرفی اگر این قاعده پذیرفته نگردد؛ راه برای شانه خالی کردن از [[قواعد آمره]] قانونی، هموار گردیده و همینکه شخصی سند را برابر با مقررات کشور صدور معتبر نبیند؛ با امضای آن، سند مزبور را تابع قوانین کشوری دیگر، قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513504|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>