ماده ۳۰۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۱: خط ۳۱:
- امضا یا مهر صادرکننده.
- امضا یا مهر صادرکننده.


- تاریخ تحریر فته طلب.
- تاریخ تحریر فته طلب.  


- وجه سفته، که بهتر است با حروف نگاشته شود.
- وجه سفته، که بهتر است با حروف نگاشته شود.
خط ۴۲: خط ۴۲:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۸۱۷ مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر در سفته، نام دارنده و ذینفع سند ذکر نگردیده باشد؛ دعوی وصول وجه آن از طرف دارنده، پذیرفته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4912860|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۸۱۷ مورخ 1391/12/26 شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر در سفته، نام دارنده و ذینفع سند ذکر نگردیده باشد؛ دعوی وصول وجه آن از طرف دارنده، پذیرفته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4912860|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۲۰ مورخه ۲۵/۸/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت تمدید مهلت سفته در ظهر آن، تاریخ جدید جهت واخواست و سایر اقدامات قانونی، ملاک خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5374524|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۲۰ مورخ 1384/08/25  اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت تمدید مهلت سفته در ظهر آن، تاریخ جدید جهت واخواست و سایر اقدامات قانونی، ملاک خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5374524|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>


به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخه ۳۱/۵/۱۳۱۶ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، مواد راجع به فته طلب، دلالتی بر نوشتن مبلغ به تمام حروف، از شرایط اساسی است؛ ندارد و ماده ۳۰۸ قانون تجارت، در مقام ذکر تمام شرایط فته طلب است؛ نه درخصوص شرایط اساسی. چنان‌که در ماده ۲۲۳ قانون مزبور راجع به برات، که مانند فته طلب است؛ شرایط لازمه ذکر شده؛ و در ماده ۲۲۶ بعضی از آن شرایط، و همچنین نوشته شدن مبلغ به تمام حروف، که در ماده ۲۲۵ مذکور است؛ در جزء شرایط اساسی مقرر نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528576|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ 1316/05/31 شعبه ۴ دیوان عالی کشور، مواد راجع به فته طلب، دلالتی بر نوشتن مبلغ به تمام حروف، از شرایط اساسی است؛ ندارد و ماده ۳۰۸ قانون تجارت، در مقام ذکر تمام شرایط فته طلب است؛ نه درخصوص شرایط اساسی. چنان‌که در ماده ۲۲۳ قانون مزبور راجع به برات، که مانند فته طلب است؛ شرایط لازمه ذکر شده؛ و در ماده ۲۲۶ بعضی از آن شرایط، و همچنین نوشته شدن مبلغ به تمام حروف، که در ماده ۲۲۵ مذکور است؛ در جزء شرایط اساسی مقرر نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528576|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)]]  
* [[رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)]]  


منوی ناوبری