اقرار: تفاوت میان نسخه‌ها

* اقرار در صورتی معتبر است که از راه‌های [[مشروع]] به دست آمده باشد، با این وجود گرفتن اقرار از طریق [[بازجویی]]‌های فنی یا نکوهش متهم یا بیدار کردن وجدان او را نمی‌توان نامشروع تلقی کرد(به شرط آنکه باعث [[فریب]] اقرارکننده نشود).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

*شرایط اعتبار اقرار، نظر به اینکه، موضوع [[دعوی|دعوا]]، [[حق الله]] یا [[حق الناس]] است؛ متفاوت می‌باشد، نفوذ [[رجوع از اقرار]] نیز، بستگی به جنبه حق اللهی یا حق الناسی دعوا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176792|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، اقرار [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] و [[صغیر غیرممیز|غیرممیز]]، در امور [[مال|مالی]] و غیرمالی پذیرفته نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455780|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اقرار صغیر ممیز، در امور غیرمالی، نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792980|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref>

اقرار مریض، در [[مرض متصل به موت]]، موثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

[[اقرار سفیه]] در [[امور مالی]] مؤثر نیست،<ref>[[ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی]]</ref> خواه سبب [[دیون|دین]] موضوع اقرار، قبل از حدوث سفه، به وجود آمده باشد؛ یا بعد از آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما اقرار سفیه در امور غیرمالی، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1625792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> هر چند امور مزبور، دارای آثار مالی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272636|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>

شرایط مربوط به [[مقر له|مقرٌله]]، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط [[نفوذ]] آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم و دارای [[اهلیت]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

تنجیز، مقدمه هر تصمیمی است و [[اقرار معلق]] به دلیل قطعی نبودن، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264148|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

*اقراری که موضوع آن، مجهول باشد؛ از نظر [[عرف]] صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=829576|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>

اختلاف مقر و مقرله در [[سبب اقرار]]، مانع صحت اقرار نیست،<ref>[[ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی]]</ref> زیرا در هر حال، دین و [[اشتغال ذمه]] مقر، محرز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196108|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214472|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> این حکم، فقط در رابطه با [[اقرار در خارج از دادگاه|اقرارهای خارج از دادگاه]]، یا مواردی که اقرار، در دادگاه به عنوان دلیل، مورد استناد قرار نمی‌گیرد؛ جاری است و چنانچه اقرار، در [[دادرسی]] به عنوان دلیل، مورد استناد قرار گیرد، اختلاف در سبب اقرار، قاضی را مکلف می‌نماید تا با بررسی اظهارات طرفین، اعتبار یا عدم اعتبار اقرار را احراز نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10708|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> همچنین اگر اختلاف بین مقر و مقرٌله در سبب اقرار، در کمیت و کیفیت حق مقرٌله مؤثر باشد<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453108|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> و موجب [[تضییع]] حقی از وی گردد؛ دیگر نمی‌توان نزاع مزبور را در نفوذ اقرار بی تأثیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

*[[رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت¬نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند.)]]

اصل بر قاطع بودن اقرار است؛ مگر اینکه کذب اقرار اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417664|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.<ref>[[ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی]]</ref> در رابطه با اقراری که به دروغ واقع می‌گردد؛ شرایط صحت اقرار وجود دارد؛ اما اخبار مقر، نسبت به امری، صورت پذیرفته که حقیقت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10788|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> لذا اگر در مواردی که هنوز مقر، از اظهارات خویش رجوع ننموده، کذب اقرار، با بررسی‌های دادگاه اثبات گردد؛ اقرار مزبور فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639672|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

با وجود اینکه اقرار عقلا به زیان خود صحیح است؛ اما قانونگذار به جهت رعایت مصلحت عام، اقرار را در فرضی که کذب آن، [[اثبات]] گردد؛ صحیح نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196160|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>

* به موجب ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، ارزش هر [[دلیل]] را، میزان [[علم قاضی]] مشخص می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1927208|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>