ادله اثبات دعوی: تفاوت میان نسخه‌ها

دلایلی که به موجب [[قانون]]، [[دعوای حقوقی]] یا [[دعوای کیفری|کیفری]] را اثبات می‌نمایند، '''ادله اثبات دعوی''' نامیده می‌شوند. [[اقرار]]، [[شهادت]]، [[اماره|امارات]] و [[سوگند]] از جمله ادله اثبات دعوا می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656684|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658280|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> هر کس [[مدعی]] [[حق|حقی]] باشد باید آن را [[اثبات]] کند و [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] هرگاه در مقام [[دفاع]]، مدعی امری شود که محتاج به [[دلیل]] باشد اثبات امر بر عهده او است.<ref>[[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]]</ref>

برای اینکه دعوای [[خواهان]]، به صرف انکار [[خوانده]]، [[رد دعوی|رد]] نگردد؛ وی باید تا حدی که [[ظهور]] در اعتبار ادعای او داشته باشد؛ دلیل ارائه نماید، چرا که در رابطه با خوانده، نافی را نفی کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله کانون وکلا، شماره 160 تا 163، سال 1373 و 1374 (دورهٔ جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1373-1374|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3752136|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

 

در قانون مدنی، [[ادله اثبات دعوی|دلائل اثبات دعوی]] از قرار ذیل است‌:

* [[ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۴]] [[ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|تا ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]

*در کتاب «دیژست الپین» حقوقدان رومی آمده‌است زحمت [[اثبات]] صحت [[ادعا|ادعایی]] خلاف ظاهر با مدعی آن می‌باشد. این قاعده در '''ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی''' ایران با توجه به ترجمه آن از ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264272|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref>

*با استناد به روایتی از امام علی، به نقل از حضرت محمد، مدعی، باید برای اثبات ادعای خود، دلیل ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175876|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>

*[[اجماع]]، دلالت بر پذیرش قاعده «البینه علی المدعی، و الیمین علی من انکر» دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=77732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

*اگر [[متوفی]]، دارای پنج [[ولد|فرزند]] باشد؛ که یکی از آنها بعد از [[مورث]] خود، [[فوت|وفات]] یافته باشد؛ و یکی دیگر از [[وارث|وراث]]، مدعی باشد که برادر یا خواهر او، قبل از فوت، [[سهم‌الارث|سهم الارث]] خود را به او بخشیده‌ است؛ در این صورت باید ادعای خود را، با ارائه دلیل اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=59836|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

یکی از مواردی که در [[حقوق خصوصی]] دلایل اثباتی را محصور به پذیرش موارد خاصی کرده و به ادله اثبات به نحو اعتباری وصف توقیفی بودن می‌بخشد، [[توافق طرفین بر استناد به ادله خاص]] است. این توافق البته می‌تواند پیش یا پس از بروز خصومت به وجود آید. در توجیه تنفیذ این توافق در خصوص [[عقد|قراردادها]] به افزایش قابلیت پیش‌بینیِ نتایج و وضعیت قراردادی که شاید مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاری است و در خصوص دعاوی نیز به بنیادهایی که دعوا را شیئی متعلق به طرفین معرفی می‌کند، استناد شده است، از این رو مادامی که این توافق خلاف [[نظم عمومی]] و [[اخلاق حسنه]] و [[قوانین آمره]] نباشد، دلیلی مبنی بر عدم پذیرش آن وجود ندارد. یکی از موارد توافق طرفین بر ادله اثباتی خاص در [[حقوق کامن‌لا]] شرط تمامیت قراردادی (Merger clause) است، این شرط نیز پیش‌فرضی مبنی بر کامل و نهایی بودن سند نوشته است که به‌صراحت بیان می‌دارد سند نوشته‌ نهایی، ابراز اراده کامل طرفین قرارداد است، بنابراین، حتی اگر [[اصحاب دعوا]] بعداً هم در خصوص برگزاری مذاکره توافقی کرده باشند که در قرارداد اصلی مکتوب درج نشده باشد و با قرارداد مکتوب معارض باشد (برای مثال در تاریخ تحویل یا میزان قیمت) شروط اضافی یا متفاوت، با وجود شرط تمامیت قراردادی توسط [[دادگاه]] تنفیذ نخواهند شد. در همین خصوص در حقوق ایران نیز می‌توان به مقرره [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] اشاره کرد که توافق طرفین دعوا بر این‌که [[رأی]] یک یا چند کارشناس قاطع دعوا باشد را قابل پذیرش و موجب سقوط [[حق تجدیدنظرخواهی]] از رأی [[دادگاه نخستین]] دانسته است.<ref>{{Cite journal|title=ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87963.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=127–148|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.334839.1007616|language=fa|first=حسن|last=محسنی|first2=احمد|last2=نجفی}}</ref>

*[[ادله اثبات کیفری در اسلام،مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی (حاجی ده آبادی)]]