۳۴٬۱۷۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب دادنامه شماره 386 مورخه | * به موجب دادنامه شماره 386 مورخه 1372/7/15 شعبه 19 دیوان عالی کشور، اگر انتساب امضای ذیل مبایعه نامه عادی به فروشنده؛ برای دادگاه محرز باشد؛ سند مالکیت وی ابطال گردیده؛ و برای خریدار، سند رسمی تنظیم خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2904828|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره 420 مورخه | * به موجب دادنامه شماره 420 مورخه 1373/7/30 شعبه 18 دیوان عالی کشور، اقرار به اعتبار اسناد عادی، توسط متعهد سند یا قائم مقام او، به سند مزبور، اعتبار اسناد رسمی را اعطاء خواهدنمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590332|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک]] | * [[نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]] |
ویرایش