ماده ۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱٬۶۶۹ بایت اضافه‌شده ،  چهارشنبهٔ ‏۱۰:۳۹
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۸: خط ۲۸:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
سایر حقوقی که تحت شمول '''ماده ۱۸ قانون مدنی'''، قرار ندارند؛ [[مال منقول|منقول]] محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573428|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
سایر حقوقی که تحت شمول '''ماده ۱۸ قانون مدنی'''، قرار ندارند؛ [[مال منقول|منقول]] محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573428|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
==نکات توصیفی هوش مصنوعی==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
* '''ماده ۱۸ قانون مدنی''' حقوق انتفاعی از اموال غیرمنقول، از جمله حق عمری و سکنی را به‌عنوان حقوق مربوط به اموال غیرمنقول شناسایی می‌کند.
* این ماده همچنین حقوق ارتفاقی نسبت به ملک غیر، مانند حق عبور و حق مجری را در چارچوب اموال غیرمنقول قرار می‌دهد.
* دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول، مانند تقاضای خلع ید، نیز تحت همان مقررات و قوانین مربوط به اموال غیرمنقول بررسی و رسیدگی می‌شوند.
* '''ماده ۱۸ قانون مدنی''' نشان‌دهنده ارتباط میان حقوق انتفاعی و ارتفاقی با اموال غیرمنقول است و به‌طور خاص صلاحیت محاکم و قواعد رسیدگی به دعاوی را مشخص می‌کند.
* این ماده حقوق انتفاعی و ارتفاقی را به‌طور مستقیم به وضعیت اموال غیرمنقول مرتبط می‌کند و در نتیجه برای حل و فصل دعاوی راجع به این حقوق، همان قواعد اموال غیرمنقول اعمال می‌شود.
* '''ماده ۱۸ قانون مدنی''' در تعیین قوانین و مقررات دادرسی برای دعاوی اموال غیرمنقول، به‌ویژه در مواردی که حقوق انتفاعی و ارتفاقی درگیر باشند، اهمیت ویژه‌ای دارد.


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

منوی ناوبری