۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مستفاد از این ماده، [[صلاحیت]] رسیدگی به [[دعوای]] راجع به [[ترکه]] قبل از تقسیم آن با توجه به ماده فوق صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213196|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | مستفاد از این ماده، [[صلاحیت]] رسیدگی به [[دعوای]] راجع به [[ترکه]] قبل از تقسیم آن با توجه به ماده فوق صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213196|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
==نکات توصیفی هوش مصنوعی== | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
* '''صلاحیت دادگاه برای دعاوی تَرَکه متوفی''': دعاوی مرتبط با تَرَکه متوفی، چه مربوط به دِین، وصایا یا سایر خواسته‌ها باشد، باید در دادگاهی اقامه شود که در حوزه جغرافیایی آخرین اقامتگاه متوفی در ایران قرار دارد. | |||
* '''آخرین اقامتگاه متوفی''': اگر آخرین اقامتگاه متوفی در ایران مشخص باشد، دعوا باید در دادگاه حوزه همان محل اقامه شود. | |||
* '''عدم مشخص بودن آخرین اقامتگاه''': اگر آخرین اقامتگاه متوفی در ایران معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی مربوط به تَرَکه باید در دادگاهی انجام شود که در حوزه آن آخرین محل سکونت متوفی قرار داشته باشد. | |||
* '''اختصاص صلاحیت دادگاه به محل سکونت متوفی''': این ماده بر اساس این فرضیه تنظیم شده است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به تَرَکه متوفی به محلی تعلق دارد که متوفی در آن ساکن بوده است تا دادگاه‌ها بتوانند به امور مربوط به تقسیم تَرَکه و سایر دعاوی مرتبط رسیدگی کنند. | |||
* '''صلاحیت خاص دعاوی تَرَکه''': این ماده به‌طور خاص برای دعاوی مربوط به تَرَکه متوفی، که ممکن است شامل موارد پیچیده‌تری نظیر وصایا و دِین باشد، صلاحیت دادگاه‌ها را مشخص کرده است. | |||
* '''محدودیت جغرافیایی برای دعاوی تَرَکه''': این ماده دعاوی مرتبط با تَرَکه متوفی را از صلاحیت دادگاه‌های سایر حوزه‌ها خارج می‌کند و تنها به دادگاهی خاص و مرتبط با اقامتگاه یا محل سکونت متوفی محدود می‌سازد. | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||