ماده ۱۸ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی ==

لازم به ذکر است که صدور تأمین مقرر در ماده صدرالذکر به جهت دسترسی به [[متهم]] و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی می باشد. در نتیجه هدف اصلی از صدور [[قرار تأمین]] فراهم نمودن مقدمات جبران [[خسارت]] نمی باشد. با این حال درصورت کوتاهی [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] از معرفی متهم، از محل [[وجه الکفاله]] یا [[وثیقه]] تودیع شده، ضرر و زیان شاکی خصوصی چک جبران خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865600|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است که اگر شاکی چک [[دادخواست]] ضرر و زیان نداده باشد و یا اینکه حکمی به پرداخت ضرر و زیان صادر نشده باشد، پرداخت ضرر و زیان او از محل وجه الضمان مستند قانونی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4986684|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> درصورتی که چک بلا محلی صادر شود و صادر کننده ادعای امانی بودن یا [[جعل]] یا تحصیل از طریق [[کلاهبرداری]] را  داشته باشد، علیرغم آنکه اصل بر برائت متهم است لیکن با صدور چک بلامحل، این اصل دیگر جایگاهی نداشته و تا زمانی که مدعی ادعای خود را اثبات ننماید قرار تأمین صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865612|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>درخصوص نحوه تعیین قرارهای مذکور در ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به ترتیب اولویت اعمال می شوند، بدین بیان که اگر صادرکننده وجود نقد در دسترس داشته باشد، از آنجا که توقیف آن سهل الوصول تر می باشد، همان توقیف می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4991236|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==