۳۴٬۱۱۱
ویرایش
نفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
=== مصادیق نفقه === | === مصادیق نفقه === | ||
نفقه عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و [[خادم]] در صورت عادت یا احتیاج، به واسطهٔ نقصان یا مرض،<ref>[[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی]]</ref> البته مصادیق نفقه حصری نبوده و عرف، تعیین‌کننده لوازم و اقلام مورد نیاز زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158684|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | نفقه عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و [[خادم]] در صورت عادت یا احتیاج، به واسطهٔ نقصان یا مرض،<ref>[[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی]]</ref> البته مصادیق نفقه حصری نبوده و عرف، تعیین‌کننده لوازم و اقلام مورد نیاز زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158684|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> مرد باید برای زندگی زوجه، منزلی را [[بیع|خریداری]] نموده یا [[اجاره]] نماید، و در صورتی که زوجه در خانه پدر، از خادم بهره‌مند بوده؛ یا به دلیل بیماری، احتیاج به خدمتکار دارد؛ زوج مکلف است شخصی را برای خدمت به وی، استخدام نموده؛ یا اینکه خود او، وظایف خادم را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در مذاهب خمسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3206600|صفحه=|نام۱=شهره|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> مسکن مورد استفاده زن، باید با [[شأن|شئونات]] وی، تناسب داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052628|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> در خصوص البسه نیز، عرف، ملاک تعیین لباس مورد استفاده زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107796|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
* به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، هر چند هزینه‌های زایمان زن، بر عهده همسر او است؛ لیکن چنانچه پدر زوجه، به خاطر [[قرابت]] و روابط عاطفی بسیار نزدیک با دختر خود؛ مخارج مزبور را پرداخت نموده باشد؛ و [[اذن]] در پرداخت هم نداشته؛ دیگر حق رجوع به همسر دخترش را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1012632|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، هر چند هزینه‌های زایمان زن، بر عهده همسر او است؛ لیکن چنانچه پدر زوجه، به خاطر [[قرابت]] و روابط عاطفی بسیار نزدیک با دختر خود؛ مخارج مزبور را پرداخت نموده باشد؛ و [[اذن]] در پرداخت هم نداشته؛ دیگر حق رجوع به همسر دخترش را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1012632|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
*به موجب دادنامه شماره ۲۹۲ مورخه ۱۳۲۳/۴/۱۵ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه نفقه، عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی نموده و مصادیق و میزان آن را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170088|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | *به موجب دادنامه شماره ۲۹۲ مورخه ۱۳۲۳/۴/۱۵ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه نفقه، عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی نموده و مصادیق و میزان آن را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170088|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
=== تاثیر اعسار زوج بر پرداخت نفقه === | === تاثیر اعسار زوج بر پرداخت نفقه === | ||
[[اعسار]] شوهر، موجب اسقاط نفقه زوجه، یا معافیت موقت از پرداخت نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=307564|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=313368|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[اعسار]] شوهر، موجب اسقاط نفقه زوجه، یا معافیت موقت از پرداخت نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=307564|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=313368|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
=== نفقه مطلقه رجعیه === | === نفقه مطلقه رجعیه === | ||
قانونگذار، در ایام [[عده]] [[طلاق رجعی|رجعیه]]، آثار نکاح و وظایف زوجین را، مفروض اعلام نموده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840656|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref> لذا نفقهٔ مطلقهٔ رجعیه در زمان عده بر عهدهٔ شوهر است مگر این که طلاق در حال [[نشوز]] واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت [[فسخ نکاح]] یا [[طلاق بائن]] باشد [[زوجه|زن]] [[حق]] نفقه ندارد مگر در صورت [[بارداری|حمل]] از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.<ref>[[ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی]]</ref> در طلاق رجعی، به دلیل ماهیت خاص آن، نفقه زن، در زمان عده، بر عهده شوهر | قانونگذار، در ایام [[عده]] [[طلاق رجعی|رجعیه]]، آثار نکاح و وظایف زوجین را، مفروض اعلام نموده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840656|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref> لذا نفقهٔ مطلقهٔ رجعیه در زمان عده بر عهدهٔ شوهر است مگر این که طلاق در حال [[نشوز]] واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت [[فسخ نکاح]] یا [[طلاق بائن]] باشد [[زوجه|زن]] [[حق]] نفقه ندارد مگر در صورت [[بارداری|حمل]] از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.<ref>[[ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی]]</ref> در طلاق رجعی، به دلیل ماهیت خاص آن، نفقه زن، در زمان عده، بر عهده شوهر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708692|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
| خط ۹۴: | خط ۸۵: | ||
=== نفقه زوجه در عده وفات === | === نفقه زوجه در عده وفات === | ||
در ایام [[عده وفات|عدهٔ وفات]]، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال [[اقربا|اقاربی]] که پرداخت نفقه به عهدهٔ آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد»<ref>[[ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی]]</ref>، البته این حکم، تنها اختصاص به ایام عده وفات نداشته؛ بلکه با پایان عده، به شرط [[واجب النفقه]] بودن زوجه متوفی، نفقه او، از اموال اقاربی که پرداخت نفقه، به عهدهٔ آنان است؛ تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2801612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||