۲۱٬۴۶۶
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 854 دیوان عالی کشور درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده 474 پس از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 854 دیوان عالی کشور درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده 474 پس از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۶
، چهارشنبهٔ ۱۶:۰۶بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
:رأى وحدت رویه امروز، با ۶۵ رأى در برابر ۵٩ رأى جانب نظر اخیر را گرفت و آراء شعب دیوان در مقام اعاده دادرسی پس از تجویز رئیس قوه قضاییه را قابل اعاده دادرسى مجدد از طریق ماده ۴٧۴ ندانست. | :رأى وحدت رویه امروز، با ۶۵ رأى در برابر ۵٩ رأى جانب نظر اخیر را گرفت و آراء شعب دیوان در مقام اعاده دادرسی پس از تجویز رئیس قوه قضاییه را قابل اعاده دادرسى مجدد از طریق ماده ۴٧۴ ندانست. | ||
:اما به نظر مى رسد که نظر اقلیت قابل دفاع تر بود. ما اگر پذیرفتیم که دیوان بر خلاف وظیفه اصلى اش، اقدام به رسیدگى ماهیتى و صدور حکم محکومیت و برائت نماید، باید آثار و تبعات آن یعنى قابلیت اعتراض را هم به عنوان یک حق بپذیریم. اگر به تصریح قانون، این حکم، قطعى شناخته شده و راه اعتراض عادى به آن بسته است، نباید راه اعتراض فوق العاده به آن را با تشبث به ظاهر الفاظ قانون که محمول بر موارد شایع (دادگاه به عنوان مرجع صدور حکم) است، ببندیم. نتیجه رأى امروز این است که اگر حکم قصاص نفس متهم توسط شعبه دیوان صادر، ولى در آستانه اجراى قصاص، مقتول ادعایى زنده یافت شود (بند الف ماده ۴٧۴) یا کذب شهادت شهود به موجب حکم قطعى دادگاهى ثابت گردد (بند ث ماده ۴٧۴)، محکوم به قصاص نمى تواند درخواست اعاده دادرسى خود را به دیوان تقدیم کند، بلکه باید راه دشوار و طولانى درخواست اعمال ماده ۴٧٧ را طى کند، چون دیوان، دادگاه نیست!<ref>[[علی خالقی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام، ۱۴۰۳/۸/۸</ref> | :اما به نظر مى رسد که نظر اقلیت قابل دفاع تر بود. ما اگر پذیرفتیم که دیوان بر خلاف وظیفه اصلى اش، اقدام به رسیدگى ماهیتى و صدور حکم محکومیت و برائت نماید، باید آثار و تبعات آن یعنى قابلیت اعتراض را هم به عنوان یک حق بپذیریم. اگر به تصریح قانون، این حکم، قطعى شناخته شده و راه اعتراض عادى به آن بسته است، نباید راه اعتراض فوق العاده به آن را با تشبث به ظاهر الفاظ قانون که محمول بر موارد شایع (دادگاه به عنوان مرجع صدور حکم) است، ببندیم. نتیجه رأى امروز این است که اگر حکم قصاص نفس متهم توسط شعبه دیوان صادر، ولى در آستانه اجراى قصاص، مقتول ادعایى زنده یافت شود (بند الف ماده ۴٧۴) یا کذب شهادت شهود به موجب حکم قطعى دادگاهى ثابت گردد (بند ث ماده ۴٧۴)، محکوم به قصاص نمى تواند درخواست اعاده دادرسى خود را به دیوان تقدیم کند، بلکه باید راه دشوار و طولانى درخواست اعمال ماده ۴٧٧ را طى کند، چون دیوان، دادگاه نیست!<ref>[[علی خالقی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام، ۱۴۰۳/۸/۸</ref> | ||
*[[رضا خشنودی]]: | *[[رضا خشنودی]]: دادرسی به‌عنوان یک فرایند حقوقی، باید بر پایه اصول مشخص و پیشینی انجام شود تا بتوان آن را دادرسی به معنای واقعی کلمه دانست. این اصول که ماهیتاً با فرآیند دادرسی در هم تنیده‌اند، چنان اهمیت دارند که با حذف یا نقض آنها، فرایند مزبور دیگر تحت عنوان “دادرسی” قابل شناسایی نخواهد بود. | ||
:با در نظر گرفتن این مقدمات، می‌توان گفت که دادرسی مبتنی بر ماده ۴۷۷ | :یکی از اصول بنیادین دادرسی، حق دسترسی به عدالت یا دادخواهی است که نه تنها جزو حقوق آیینی طرفین محسوب می‌شود، بلکه در زمره حقوق ماهوی نیز جای می‌گیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول متعدد خود بر این حق تأکید کرده است. این حق منحصر به طرح دعوا یا شکایت ابتدایی نیست، بلکه شامل اعتراض به آراء، تجدیدنظرخواهی و سایر مراحل فرایند دادرسی نیز می‌شود. | ||
:علاوه بر این، ماده ۴۷۷ سازوکاری را تأسیس کرده است که آثار آن الزاماً باید رعایت شود. از آنجا که موارد اعاده دادرسی بر اساس این ماده متعدد است، نمی‌توان آن را به عنوان یک قاعده استثنایی تلقی کرد؛ چراکه چنین برداشتی به تخصیص اکثر منجر شده و از منظر اصول حقوقی، قبیح است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مورد پژوهی رای وحدت رویه شماره ۸۵۴)» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/?p=5455|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=26 آبان 1403|بازبینی=|کد زبان=fa-IR|نام=|نام خانوادگی=[[رضا خشنودی]]}}</ref> | :دادرسی در نظام‌های حقوقی دنیا مبتنی بر اصولی است که فرض را بر انطباق آرای صادره با واقعیت قرار می‌دهد. اما زمانی که تردید یا تشکیکی جدی در این انطباق ایجاد شود، ضرورت اعاده دادرسی به‌عنوان یک ابزار قانونی مطرح می‌شود. قانون‌گذار ایران نیز در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً این حق را برای اشخاص پیش‌بینی کرده است و هیچ نهادی، از جمله رئیس قوه قضاییه، نمی‌تواند این حق را از افراد سلب کند. | ||
:با در نظر گرفتن این مقدمات، می‌توان گفت که دادرسی مبتنی بر ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نه تنها جنبه شکلی ندارد، بلکه دارای ماهیت ماهوی و موضوعی است. این نوع رسیدگی، آثار وضعی خاص خود را به همراه دارد. اگرچه در متن ماده از لفظ «دادگاه» استفاده شده است، اما این امر نباید منجر به انکار آثار ماهوی رسیدگی شود. تمایز دادگاه از سایر نهادهای قضایی بر مبنای شیوه و محتوای رسیدگی تعیین می‌شود. بنابراین، اگر دیوان عالی کشور در موضوعی رأی ماهوی صادر کند، این نهاد ضمن حفظ ماهیت دیوانی خود، در مقام یک دادگاه نیز عمل می‌کند. | |||
:علاوه بر این، ماده ۴۷۷ سازوکاری را تأسیس کرده است که آثار آن الزاماً باید رعایت شود. از آنجا که موارد اعاده دادرسی بر اساس این ماده متعدد است، نمی‌توان آن را به عنوان یک قاعده استثنایی تلقی کرد؛ چراکه چنین برداشتی به تخصیص اکثر منجر شده و از منظر اصول حقوقی، قبیح است. | |||
:اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران به‌عنوان یکی از مراحل دادرسی شناخته شده و '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ هیات عمومی دیوانعالی کشور''' نیز همچنان در چارچوب همین نظام دادرسی اعتبار دارد. بنابراین، هرگونه تلقی مبنی بر این که رأی دیوان به‌طور مطلق قطعی و غیرقابل‌اعتراض است، نادرست بوده و برخلاف اصول دادرسی است. در نتیجه، حق اعاده دادرسی به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین طرفین دعوا در نظام حقوقی ایران محفوظ است و کماکان قابلیت اجرا دارد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مورد پژوهی رای وحدت رویه شماره ۸۵۴)» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/?p=5455|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=26 آبان 1403|بازبینی=|کد زبان=fa-IR|نام=|نام خانوادگی=[[رضا خشنودی]]}}</ref> | |||
*[[عباس شیخ الاسلامی]]: برای درک '''رأی وحدت رویه ۸۵۴،''' ضروری است به زمینه تاریخی و تغییراتی که در ساختار دیوان عالی کشور و فرآیندهای فرجام و اعاده دادرسی ایجاد شده، توجه شود. حدود ۱۱۵ سال پیش، در جریان انقلاب مشروطیت و در راستای تحقق عدالت، نظام قضایی ایران برای اولین بار به شکلی رسمی طراحی شد. به دلیل فقدان دانش حقوقی بومی، آدولف پرنی برای تدوین قانون آیین دادرسی کیفری به ایران دعوت شد. او با اقتباس از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، در سال ۱۲۹۱ ه.ش. "قانون اصول محاکمات کیفری" را تدوین کرد. | *[[عباس شیخ الاسلامی]]: برای درک '''رأی وحدت رویه ۸۵۴،''' ضروری است به زمینه تاریخی و تغییراتی که در ساختار دیوان عالی کشور و فرآیندهای فرجام و اعاده دادرسی ایجاد شده، توجه شود. حدود ۱۱۵ سال پیش، در جریان انقلاب مشروطیت و در راستای تحقق عدالت، نظام قضایی ایران برای اولین بار به شکلی رسمی طراحی شد. به دلیل فقدان دانش حقوقی بومی، آدولف پرنی برای تدوین قانون آیین دادرسی کیفری به ایران دعوت شد. او با اقتباس از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، در سال ۱۲۹۱ ه.ش. "قانون اصول محاکمات کیفری" را تدوین کرد. | ||
:یکی از ویژگی‌های این قانون، دو مرحله‌ای بودن رسیدگی قضایی (بدوی و تجدیدنظر) بود. مرحله تجدیدنظر به عنوان یک حق قانونی برای طرفین دعوا پیش‌بینی شد، که هدف آن، کاهش خطا و افزایش دقت در آراء قضایی بود. فرجام نیز به عنوان ابزاری نظارتی برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شد که نه به‌منظور تجدیدنظر، بلکه با هدف نظارت عالی بر آراء صادره و اصلاح اشتباهات قانونی ایجاد شد. نظارت دیوان عالی از طریق فرجام به نفع قانون، و با ایجاد وحدت رویه توسط مقامات قضایی، به منظور حفظ صحت اجرای قانون اعمال می‌شد. | :یکی از ویژگی‌های این قانون، دو مرحله‌ای بودن رسیدگی قضایی (بدوی و تجدیدنظر) بود. مرحله تجدیدنظر به عنوان یک حق قانونی برای طرفین دعوا پیش‌بینی شد، که هدف آن، کاهش خطا و افزایش دقت در آراء قضایی بود. فرجام نیز به عنوان ابزاری نظارتی برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شد که نه به‌منظور تجدیدنظر، بلکه با هدف نظارت عالی بر آراء صادره و اصلاح اشتباهات قانونی ایجاد شد. نظارت دیوان عالی از طریق فرجام به نفع قانون، و با ایجاد وحدت رویه توسط مقامات قضایی، به منظور حفظ صحت اجرای قانون اعمال می‌شد. | ||
| خط ۹۰: | خط ۹۳: | ||
*[[سید عباس موسوی]]: '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور''' متضمن عدم امکان درخواست اعاده دادرسی برابر ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به رای صادر از شعبه (ویژه) دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی از نوع اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری گامی است در مسیر تثبیت اعتبار آرای قطعی و تحکیم وضعیت حقوقی منبعث از آن که در نتیجه خوشایند و در خور دفاع هست. همه می دانیم که نهاد اعاده دادرسی ویژه چه سرنوشت ناگواری برای شهروندان رقم زده و نتایج اندک مثبت آن در پاره ای نمونه ها هرگز تاب یکسانی و برابری با پیامدهای مخرب این تاسیس فاقد مبنا و بی همتا در دیگر نظام های حقوقی را ندارد. اگر بنا باشد در پی این فرآیند نیز همچنان رای نهایی آسیب پذیر بوده و هرآینه در خطر گسیختن باشد، فاجعه دوچندان خواهد شد و سرنوشت اصحاب دعوا پس از سال ها دغدغه و هزینه و سرگردانی در دادگستری همچنان در هاله ای از ابهام می ماند. | *[[سید عباس موسوی]]: '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور''' متضمن عدم امکان درخواست اعاده دادرسی برابر ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به رای صادر از شعبه (ویژه) دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی از نوع اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری گامی است در مسیر تثبیت اعتبار آرای قطعی و تحکیم وضعیت حقوقی منبعث از آن که در نتیجه خوشایند و در خور دفاع هست. همه می دانیم که نهاد اعاده دادرسی ویژه چه سرنوشت ناگواری برای شهروندان رقم زده و نتایج اندک مثبت آن در پاره ای نمونه ها هرگز تاب یکسانی و برابری با پیامدهای مخرب این تاسیس فاقد مبنا و بی همتا در دیگر نظام های حقوقی را ندارد. اگر بنا باشد در پی این فرآیند نیز همچنان رای نهایی آسیب پذیر بوده و هرآینه در خطر گسیختن باشد، فاجعه دوچندان خواهد شد و سرنوشت اصحاب دعوا پس از سال ها دغدغه و هزینه و سرگردانی در دادگستری همچنان در هاله ای از ابهام می ماند. | ||
:اگرچه هر دو استدلال شعبه محترم ۳۳ دیوان عالی کشور ( که رای موافق با رای وحدت رویه صادر نمود ) درنگ پذیر است چه اینکه؛ اولا؛ شعبه ویژه دیوان در این مقام تنها نماد و ظاهر دیوان با تداعی رسیدگی شکلی را نمایش می دهد حال آنکه در ذات و نهانش کاملا به مثابه یک شعبه دادگاه عمل نموده و با رسیدگی ماهوی و حتی گاه با رعایت اصل رسیدگی تقابلی، در ماهیت ماجرا وضع حکم می نماید و آنچه موضوعیت دارد ماهیت رسیدگی و وصف تصمیم این مرجع هست و ثانیا؛ بر همان پایه گمان منبعث از حکم ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری ، هم منتفی است و امکان ارجاع پرونده پس از پذیرش درخواست به شعبه هم عرض یعنی یکی دیگر از شعب ویژه دیوان که بدین مناسبت و با اختیار رسیدگی ماهوی برگزیده شد، وجود دارد اما با این وصف در نتیجه رای مزبور و رای وحدت رویه حامی آن در خور دفاع هست. مخالفین این رای با استناد به یکی از جهات اعاده دادرسی ( بند الف ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ) و اینکه شاید پس از صدور حکم قصاص نفس شخص مقتول زنده پیدا شود و در این صورت محکوم علیه نگون بخت با وصف حق برخورداری از طریق مزبور از این مجرا محروم می شود بر گشایش باب اعاده دادرسی عادی از رای پس از اعاده دادرسی ویژه پافشاری دارند. ایراد ایشان با احترام بسیار به باور من وارد نیست و حداقل اینکه آسیب جدی به نتایج برداشت اخیر هیات عمومی وارد نمی سازد. چه اولا؛ موارد و نمونه های استناد به بند مزبور و تحقق این جهت ( زنده پیدا شدن مقتول ) نادر است کمااینکه در رویه دیوان پرونده های مبتنی بر این جهت در حداقل ممکن است. نزدیک به تمام جهات و موارد استناد به اعاده دادرسی بندهای ( ج ) و ( چ ) ماده مزبور است. منطقی نیست نتایج یک قاعده مطلوب را به مصداق نادر کالمعدوم گره زد. ثانیا؛ علی فرض زنده پیدا شدن مقتولی که به تصور قتل او حکم قصاص نفس بیگناهی صادر شده، آیا رای وحدت رویه متضمن اجرای حکم قصاص نادرست نسبت به محکوم علیه است؟! آیا باب دادخواهی اعتراضی و رهایی از اجرای حکم نادرست مسدود است؟! بدیهی است که معاون قضایی دادگستری استان محل صدور رای یا معاون نظارت دیوان و یا معاون قضایی رئیس قوه با مشاهده درخواست و مستند آن بی درنگ تکلیف به وصول پرونده محاکماتی و تمهید توقف اجرای حکم با گزارش مستدل به رئیس قوه دارند. نکته مهم اینکه در برخورد با رای در این سطح باید با جمع ملاحظات قضایی، حقوقی و اجتماعی واکنش نشان داد. یک فکت مرتبط این است که؛ تکرار درخواست های اعاده دادرسی و درهم ریختگی گونه های آن اعتبار و وزانت آرای قضایی را شکسته و شهروندان را در راهروهای دادگستری سالهای سال سرگردان می گذارد. واقع تلخ دیگر اینکه؛ صلاحیت و ماموریت اصلی شعب دیوان پاکیزگی جریان رسیدگی و آرای قضایی دادگاهها از مجرای رسیدگی فرجامی است ( [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]) اما بیش از نیمی از موارد اشتغال قضات محترم شعب دیوان درگیر با درخواست های اعاده دادرسی است! به عبارتی رسیدگی فرجامی و فرصت پایش و نظارت قاضیان محترم دیوان بر عملکرد دادرسان دادگاهها در سایه رسیدگی به پرونده های بی شمار با موضوع اعاده دادرسی قرار گرفته است. این دور و تقاضا تا به کی و تا به کجا باید ادامه یابد؟! به تجربه در موردی دیدم که پس از صدور حکم طلاق و رد مراتب فرجام خواهی زوج و اجرای حکم و ازدواج زوجه با همسر دیگر، همسر سابق در پرتو اعاده دادرسی ویژه و بدون آگاهی دادرسان شعبه از جریان اجرای رای موضوع اعاده و ازدواج زوجه، حکم مزبور را خلاف شرع اعلام و نقض نمودند و خانم نگون بختی با سرنوشت عجیب و غریب در یاس و درماندگی فرو رفت! این نتایج پیامد برقراری طرق گوناگون شکایت فوق العاده از رای، در هم ریختگی آنها و نابود ساختن اماره قانونی صحت احکام ( Res judicata pro veritate habetur ) است. بنابراین باید از هر تکاپو و تصمیم قضایی که به تثبیت نتایج آرای قطعی و نهایی و تعدیل شیوه اعاده دادرسی و ایجاد دور و تسلسل در رسیدگی های فوق العاده می انجامد ستایش کرد.<ref>[[سید عباس موسوی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۸/۹</ref> | :اگرچه هر دو استدلال شعبه محترم ۳۳ دیوان عالی کشور ( که رای موافق با رای وحدت رویه صادر نمود ) درنگ پذیر است چه اینکه؛ اولا؛ شعبه ویژه دیوان در این مقام تنها نماد و ظاهر دیوان با تداعی رسیدگی شکلی را نمایش می دهد حال آنکه در ذات و نهانش کاملا به مثابه یک شعبه دادگاه عمل نموده و با رسیدگی ماهوی و حتی گاه با رعایت اصل رسیدگی تقابلی، در ماهیت ماجرا وضع حکم می نماید و آنچه موضوعیت دارد ماهیت رسیدگی و وصف تصمیم این مرجع هست و ثانیا؛ بر همان پایه گمان منبعث از حکم ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری ، هم منتفی است و امکان ارجاع پرونده پس از پذیرش درخواست به شعبه هم عرض یعنی یکی دیگر از شعب ویژه دیوان که بدین مناسبت و با اختیار رسیدگی ماهوی برگزیده شد، وجود دارد اما با این وصف در نتیجه رای مزبور و رای وحدت رویه حامی آن در خور دفاع هست. مخالفین این رای با استناد به یکی از جهات اعاده دادرسی ( بند الف ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ) و اینکه شاید پس از صدور حکم قصاص نفس شخص مقتول زنده پیدا شود و در این صورت محکوم علیه نگون بخت با وصف حق برخورداری از طریق مزبور از این مجرا محروم می شود بر گشایش باب اعاده دادرسی عادی از رای پس از اعاده دادرسی ویژه پافشاری دارند. ایراد ایشان با احترام بسیار به باور من وارد نیست و حداقل اینکه آسیب جدی به نتایج برداشت اخیر هیات عمومی وارد نمی سازد. چه اولا؛ موارد و نمونه های استناد به بند مزبور و تحقق این جهت ( زنده پیدا شدن مقتول ) نادر است کمااینکه در رویه دیوان پرونده های مبتنی بر این جهت در حداقل ممکن است. نزدیک به تمام جهات و موارد استناد به اعاده دادرسی بندهای ( ج ) و ( چ ) ماده مزبور است. منطقی نیست نتایج یک قاعده مطلوب را به مصداق نادر کالمعدوم گره زد. ثانیا؛ علی فرض زنده پیدا شدن مقتولی که به تصور قتل او حکم قصاص نفس بیگناهی صادر شده، آیا رای وحدت رویه متضمن اجرای حکم قصاص نادرست نسبت به محکوم علیه است؟! آیا باب دادخواهی اعتراضی و رهایی از اجرای حکم نادرست مسدود است؟! بدیهی است که معاون قضایی دادگستری استان محل صدور رای یا معاون نظارت دیوان و یا معاون قضایی رئیس قوه با مشاهده درخواست و مستند آن بی درنگ تکلیف به وصول پرونده محاکماتی و تمهید توقف اجرای حکم با گزارش مستدل به رئیس قوه دارند. نکته مهم اینکه در برخورد با رای در این سطح باید با جمع ملاحظات قضایی، حقوقی و اجتماعی واکنش نشان داد. یک فکت مرتبط این است که؛ تکرار درخواست های اعاده دادرسی و درهم ریختگی گونه های آن اعتبار و وزانت آرای قضایی را شکسته و شهروندان را در راهروهای دادگستری سالهای سال سرگردان می گذارد. واقع تلخ دیگر اینکه؛ صلاحیت و ماموریت اصلی شعب دیوان پاکیزگی جریان رسیدگی و آرای قضایی دادگاهها از مجرای رسیدگی فرجامی است ( [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]) اما بیش از نیمی از موارد اشتغال قضات محترم شعب دیوان درگیر با درخواست های اعاده دادرسی است! به عبارتی رسیدگی فرجامی و فرصت پایش و نظارت قاضیان محترم دیوان بر عملکرد دادرسان دادگاهها در سایه رسیدگی به پرونده های بی شمار با موضوع اعاده دادرسی قرار گرفته است. این دور و تقاضا تا به کی و تا به کجا باید ادامه یابد؟! به تجربه در موردی دیدم که پس از صدور حکم طلاق و رد مراتب فرجام خواهی زوج و اجرای حکم و ازدواج زوجه با همسر دیگر، همسر سابق در پرتو اعاده دادرسی ویژه و بدون آگاهی دادرسان شعبه از جریان اجرای رای موضوع اعاده و ازدواج زوجه، حکم مزبور را خلاف شرع اعلام و نقض نمودند و خانم نگون بختی با سرنوشت عجیب و غریب در یاس و درماندگی فرو رفت! این نتایج پیامد برقراری طرق گوناگون شکایت فوق العاده از رای، در هم ریختگی آنها و نابود ساختن اماره قانونی صحت احکام ( Res judicata pro veritate habetur ) است. بنابراین باید از هر تکاپو و تصمیم قضایی که به تثبیت نتایج آرای قطعی و نهایی و تعدیل شیوه اعاده دادرسی و ایجاد دور و تسلسل در رسیدگی های فوق العاده می انجامد ستایش کرد.<ref>[[سید عباس موسوی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۸/۹</ref> | ||
*[[علی اکبر یساقی]]: خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج. اصل تنزیل شعب دیوان عالی کشور به سطح یک محکمه بدوی، امری ناصواب، غیرمتعارف و برخلاف اصول بود که در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تقنین شد. این همه نزاع و بحث از آنجا ناشی شد که ماده ۴۷۷ به‌گونه‌ای تقنین شد که رسیدگی در شعب خاص دیوان عالی کشور عملاً به رسیدگی در یک دادگاه عمومی عادی، مثلاً در خاش، شباهت یافت. با پذیرش این نوع رسیدگی، باید تبعات آن نیز پذیرفته شود؛ از جمله اعطای آزادی مشروط، تخفیف مجازات و اعمال سایر نهادهای ارفاقی، چنان‌که در سایر محاکم مرسوم است. | |||
:این وضعیت، جایگاه دیوان عالی کشور را به حیثیت یک دادگاه بدوی تقلیل داده است و در این صورت، لازم است به تمامی لوازم این امر نیز ملتزم بود. از سوی دیگر، در مقام اعمال ماده ۴۷۴ آمده است که احکام قطعی دادگاهها مخالفان می‌توانند به این امر تمسک جویند و ادعا کنند که دیوان عالی کشور دادگاه نیست. با این حال، هر دو طرف این بحث می‌دانند که این موضوع از جنس مسائل ذوجوانب است که هر دو استدلال را می‌توان پذیرفت. | |||
:به همین دلیل، آرای مربوط به صدور وحدت رویه در این باب، بسیار نزدیک به هم و تقریباً به صورت ۵۰-۵۰ بوده است. اما آنچه اهمیت دارد، این است که با صدور رأی وحدت رویه، سخنی قاطع، فاصل و پایان‌بخش در این موضوع گفته شده و تکلیف تقاضاهای اعمال ماده ۴۷۴ نسبت به آراء صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور پس از اعمال ماده ۴۷۷ مشخص گردیده است. این رأی، اعمال اعاده دادرسی توسط شعب نسبت به این آراء را ممنوع دانسته و از این جهت، تکلیف را روشن کرده است. با این حال، مباحث نظری در این زمینه همچنان پایان نیافته و ریشه این مسئله به نابسامانی نخست و تنزیل شأن دیوان عالی کشور به سطح یک محکمه بدوی بازمی‌گردد. در حال حاضر، '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۴''' لازم‌الاتباع توسط محاکم در موارد مشابه است.<ref>[[علی اکبر یساقی]]، در مصاحبه با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۸/۲۹</ref> | |||
== نشست های علمی مرتبط == | == نشست های علمی مرتبط == | ||