۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 274 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اخطار: در لغت به معنی یادآوری و خاطر نشان نمودن است، اخطاریه ممکن است شفاهی یا کتبی باشد . | اخطار: در لغت به معنی یادآوری و خاطر نشان نمودن است، اخطاریه ممکن است شفاهی یا کتبی باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451536|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکول: در اصطلاح نکول از حلف به معنای سرپیچی کردا از ادای سوگند و امتناع از خوردن سوگند می‌باشد، نکول منکر از قسم خوردن به آن صورت است که نه قسم بخورد و نه آن را به مدعی رد نماید. | نکول: در اصطلاح نکول از حلف به معنای سرپیچی کردا از ادای سوگند و امتناع از خوردن سوگند می‌باشد، نکول منکر از قسم خوردن به آن صورت است که نه قسم بخورد و نه آن را به مدعی رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252324|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در سوگند بتی، در صورت نکول مطلق مدعی علیه از ادا یا رد سوگند به موجب این ماده دادگاه سه مرتبه به وی اخطار می‌نماید که سوگند را ادا یا آن را به مدعی رد نماید، و چنانچه نکول وی ادامه یافت، ناکل شناخته شده و دادگاه پس از آن ادای سوگند را به مدعی واگذار می‌نماید. | در سوگند بتی، در صورت نکول مطلق مدعی علیه از ادا یا رد سوگند به موجب این ماده دادگاه سه مرتبه به وی اخطار می‌نماید که سوگند را ادا یا آن را به مدعی رد نماید، و چنانچه نکول وی ادامه یافت، ناکل شناخته شده و دادگاه پس از آن ادای سوگند را به مدعی واگذار می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2756696|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref> همچنین باید توجه داشت عدم سوگند خوانده دلالتی بر اعتبار ادعای خواهان ندارد بلکه ممکن است به خاطر مانعی همچون ترس از خداوند، سوگند یاد نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
با وجود سکوت قانون گذار، به نظر می‌رسد که رجوع نکول کننده پس از نکول تأثیری نخواهد داشت. | با وجود سکوت قانون گذار، به نظر می‌رسد که رجوع نکول کننده پس از نکول تأثیری نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474292|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چرا که پس از رد سوگند به مدعی حق خود را اسقاط کرده‌است و احیای حق اسقاط شده نیازمند دلیل می‌باشد و چنین دلیلی وجود ندارد، همچنین با رد سوگند به مدعی حقی برای وی به وجود می‌آید که زوال آن بدون، توجیهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
با نکول خواهان از ادای سوگند به نظر می‌رسد دادگاه۹ باید حکم بر بی حقی خواهان صادر کند. | با نکول خواهان از ادای سوگند به نظر می‌رسد دادگاه۹ باید حکم بر بی حقی خواهان صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
اگر مدعی علیه در قبال دعوی مدعی، نه اقرار کند و نه انکار بلکه سکوت کند یا صریحاً اظهار کند که پاسخ نمی‌دهد، قاضی او را ملزم به ادای پاسخ می‌کند. در صورتی که از پاسخ دادن امتناع ورزد، قاضی می‌تواند او را حبس کند یا سکوت را در حکم نکول بداند و به کیفیت مذکور در بحث نکول عمل نماید. | اگر مدعی علیه در قبال دعوی مدعی، نه اقرار کند و نه انکار بلکه سکوت کند یا صریحاً اظهار کند که پاسخ نمی‌دهد، قاضی او را ملزم به ادای پاسخ می‌کند. در صورتی که از پاسخ دادن امتناع ورزد، قاضی می‌تواند او را حبس کند یا سکوت را در حکم نکول بداند و به کیفیت مذکور در بحث نکول عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175744|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||