۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 293 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نظم عمومی: «مجموعهٔ سازمان‌های حقوق و قواعد مربوط به حسن جریان امور و راجع به ادارهٔ یک کشور یا راجع به حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد به طوری که افراد نتوانند از طریق قراردادهای خصوصی از آن تجاوز | نظم عمومی: «مجموعهٔ سازمان‌های حقوق و قواعد مربوط به حسن جریان امور و راجع به ادارهٔ یک کشور یا راجع به حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد به طوری که افراد نتوانند از طریق قراردادهای خصوصی از آن تجاوز کنند»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2137784|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
اخلاق حسنه: «اخلاق حسنه عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی است که وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آن‌ها را پسندیده و مخالف آن ضد اخلاق عمومی و اخلاق حسنه محسوب می‌گردد، با این مفهوم اخلاق حسنه وابسته به دو عامل زمان و مکان می‌باشد و بنابراین، اخلاق حسنه در هر جامعه ای و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است که تشخیص آن به عرف واگذار شده‌است . | اخلاق حسنه: «اخلاق حسنه عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی است که وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آن‌ها را پسندیده و مخالف آن ضد اخلاق عمومی و اخلاق حسنه محسوب می‌گردد، با این مفهوم اخلاق حسنه وابسته به دو عامل زمان و مکان می‌باشد و بنابراین، اخلاق حسنه در هر جامعه ای و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است که تشخیص آن به عرف واگذار شده‌است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=395016|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مفاد آن در ماده ۴۷۴ فانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> با این تفاوت که عبارت «مخالف با موازین اسلام» در آن بیان نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
دادگاه‌های ایرانی نیز مجاز به پذیرش نیابت از جانب محاکم خارجی می‌باشند. مطابق مواد آیین دادرسی مدنی سه شرط معامله متقابل، عدم مخالفت با موازین اسلامی و عدم مخالفت با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه کافی است تا دادگاه ایرانی بتواند نیابت قضایی دادگاه خارجی را مطابق ترتیباتی که آن دادگاه مقرر کرده انجام دهد. | دادگاه‌های ایرانی نیز مجاز به پذیرش نیابت از جانب محاکم خارجی می‌باشند. مطابق مواد آیین دادرسی مدنی سه شرط معامله متقابل، عدم مخالفت با موازین اسلامی و عدم مخالفت با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه کافی است تا دادگاه ایرانی بتواند نیابت قضایی دادگاه خارجی را مطابق ترتیباتی که آن دادگاه مقرر کرده انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337900|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161200|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||