۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد. | اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
مقصود از «همان دادگاه» دادگاهی است که گذشت نزد آن رخ داده است و در این خصوص حکم صادر کرده است. لذا حکم این ماده را استثنائی بر قاعده فراغ دادرس دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
عده ای معتقدند مقصود از «گذشت ولی دم» گذشت رایگان است .به همین جهت توافق به گذشت از قصاص و پرداخت دیه را اگرچه موجب سقوط قصاص دانسته اند، اما آن را گذشت محسوب نمی کنند. در بهترین حالت می توان آن را نوعی «گذشت مشروط» تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275704|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
ماده فوق در قانون پیشین وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص این ماده و حالات قابل تصور می توان | در خصوص این ماده و حالات قابل تصور می توان آنان را به شرح ذیل تقسیم بندی کرد: | ||
1- مجنی علیه یا ولی دم قصاص را به شرط دیه ساقط کنند. در این حالت ممکن است شرط صریح باشد یا غیر صریح.در هر دو حالت نتیجه یکسان است. | 1- مجنی علیه یا ولی دم قصاص را به شرط دیه ساقط کنند. در این حالت ممکن است شرط صریح باشد یا غیر صریح.در هر دو حالت نتیجه یکسان است. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۹: | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
در خصوص حالتی که توافق به پرداخت دیه جنایت شده است و بعدا مشخص | در خصوص حالتی که توافق به پرداخت دیه جنایت شده است و بعدا مشخص می گردد فرد جانی از ابتدا معسر از پرداخت این هزینه بوده است، گروهی از فقها معتقدند هر گاه جانی به هر علتی دیه توافق شده را پرداخت نکند، این توافق باطل است. همچنین گروهی معتقدند چه اعسار از ابتدا بوده یا در ادامه ایجاد شود حق قصاص برای صاحب آن محفوظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1300656|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین برخی از فقها بیان داشته اند که قتل عمد عیناً موجب قصاص است و نه عیناً و نه به تخییر موجب دیه نیست. لذا چنانچه شاکی از قصاص صرف نظر نماید،حق از وی ساقط شده و حق مطالبه دیه را ندارد. حال اگر ولی دم به شرط اخذ دیه گذشت کند، جانی در قبول یا عدم قبول آن مخیر است. لذا دیه فقط در فرضی بر جانی مستقر می شود که او رضایت بدهد.در این فرض حتی اگر گذشت مشروط به دیه به صورت معلق باشد نیز عده ای فقها قائل به صحت آن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275692|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||