۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 334 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد. | طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475576|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است. | این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=278808|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
«ماده ۴ قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ مقرر می‌داشت: «رسیدگی پژوهشی نسبت به آرای قابل پژوهش دادگاه‌های نخستین در صلاحیت دادگاهاهای استان است». | «ماده ۴ قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ مقرر می‌داشت: «رسیدگی پژوهشی نسبت به آرای قابل پژوهش دادگاه‌های نخستین در صلاحیت دادگاهاهای استان است».»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
منظور از حوزه در این ماده حوزه قضایی است که قسمتی از استان را تشکیل می‌دهد . | منظور از حوزه در این ماده حوزه قضایی است که قسمتی از استان را تشکیل می‌دهد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در مرکز هر استان، دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز متشکل از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار به منظور تجدیدنظر در آرای صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> تجدید نظر برخلاف واخواهی جنبه عدولی نداشته بلکه جنبه تصحیح دارد منظور از تصحیحی بودن تجدیدنظر این است که رای دادگاه تالی را مورد بررسی قرار داده، چنانچه حکم صحیحا صادر شده باشد آن را استوار می‌کند و الا با فسخ حکم دادگاه تالی، رای دیگری صادر می‌نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265232|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
«درفقه گفته شده‌است که می‌توان چند قاضی را به شرط اتفاق نظر آن‌ها نصب کرد و اگر اختلافی بین آن‌ها به وجود اید، به شخص دیگری مانند امام مراجعه می‌کنند تا موضوع حل شود. | «درفقه گفته شده‌است که می‌توان چند قاضی را به شرط اتفاق نظر آن‌ها نصب کرد و اگر اختلافی بین آن‌ها به وجود اید، به شخص دیگری مانند امام مراجعه می‌کنند تا موضوع حل شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2617556|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||