۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد. | طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475576|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد ذیل ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود. | مشابه مفاد ذیل ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین ماده ۴ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ نیز عملکرد دادگاه‌های عالی را پس از درخواست تجدیدنظر معین کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
دادگاه تجدیدنظر در بررسی خود چنانچه رای بدوی به جهت موضوعی یا حکمی خالی از اشکال باشد حکم را تأیید و پرونده را همراه با رونوشت ابلاغ شده رای خود، به دادگاه بدوی ارسال می‌نماید. | دادگاه تجدیدنظر در بررسی خود چنانچه رای بدوی به جهت موضوعی یا حکمی خالی از اشکال باشد حکم را تأیید و پرونده را همراه با رونوشت ابلاغ شده رای خود، به دادگاه بدوی ارسال می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399896|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
«منظور از موجه تشخیص دادن ادعای تجدیدنظرخواه، ادعایی است که مصادیق آن در ماده ۳۴۸ این قانون بیان | «منظور از موجه تشخیص دادن ادعای تجدیدنظرخواه، ادعایی است که مصادیق آن در ماده ۳۴۸ این قانون بیان شده‌است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> قضات دادگاه تجدیدنظر در امور حکمی می‌توانند مواد منطبق بر موضوع را تشخیص داده و اعمال نمایند؛ بدیهی است که این انطباق ممکن است با رای بدوی مخالف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3323272|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> همچنین فسخ حکم بدوی می‌تواند به صورت کلی یا جزئی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399792|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
شهید اول «نقض حکم را در صورتی جایز می‌داند که حکم صادره با نص کتاب یا سنت یا اجماع یا خبر واحد صحیح که به آن عمل شده یا مفهوم موافق یا قیاس منصوص العله داشته باشد، اما در صورتی که اخبار متعارضی وجود داشته باشد که بعضی بر بعض دیگر مرجّع باشد، به صرف اینکه خبر مستند حکم غیر مرجّع است، نمی‌توان حکم را نقض | شهید اول «نقض حکم را در صورتی جایز می‌داند که حکم صادره با نص کتاب یا سنت یا اجماع یا خبر واحد صحیح که به آن عمل شده یا مفهوم موافق یا قیاس منصوص العله داشته باشد، اما در صورتی که اخبار متعارضی وجود داشته باشد که بعضی بر بعض دیگر مرجّع باشد، به صرف اینکه خبر مستند حکم غیر مرجّع است، نمی‌توان حکم را نقض کرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038136|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||