۶٬۸۸۶
ویرایش
ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۸
، دوشنبهٔ ۰۸:۳۸افزودن رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مجازات [[شروع به سرقت]] های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می باشد. | '''ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):''' مجازات [[شروع به سرقت]] های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عبارت «سرقت های مذکور»، بیان کننده مقرون بودن شروع به سرقت و عوامل [[تشدید مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | عبارت «سرقت های مذکور»، بیان کننده مقرون بودن شروع به سرقت و عوامل [[تشدید مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] [[شروع به جرم]] طبق قاعده کلی و [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 41 قانون مجازات اسلامی]] است یعنی شروع به جرم، عملی است که ارتباط مستقیم با جرم دارد و اگر مانعی نبود باعث تحقق [[جرم تام]] میشد. حال شروع به سرقت مقرون به عوامل تشدید، در صورتی محقق میشود که عوامل مادی شروع به سرقت، همراه با عوامل تشدید باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین شروع به سرقت مذکور در این ماده فقط در مورد سرقت های موضوع مواد [[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|651]] تا [[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|654]] است و سایر موارد سرقت با ماده 41 قانون مجازات اسلامی تطبیق پیدا میکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>پس ماده 655، فقط ناظر به [[سرقت های تعزیری مشدد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[عنصر مادی]] [[شروع به جرم]] طبق قاعده کلی و [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 41 قانون مجازات اسلامی]] است یعنی شروع به جرم، عملی است که ارتباط مستقیم با جرم دارد و اگر مانعی نبود باعث تحقق [[جرم تام]] میشد. حال شروع به سرقت مقرون به عوامل تشدید، در صورتی محقق میشود که عوامل مادی شروع به سرقت، همراه با عوامل تشدید باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین شروع به سرقت مذکور در این ماده فقط در مورد سرقت های موضوع مواد [[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|651]] تا [[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|654]] است و سایر موارد سرقت با [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 41 قانون مجازات اسلامی]] تطبیق پیدا میکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>پس ماده 655، فقط ناظر به [[سرقت های تعزیری مشدد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
در همین زمینه حکم شماره 110- 1329/1/18 شعبه 2 مقرر میدارد "اگر عمل متهم فقط بردن اثاثیه از اتاق به حیاط منزل باشد، عملیات شروع به سرقت رخ داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در همین زمینه حکم شماره 110- 1329/1/18 شعبه 2 مقرر میدارد "اگر عمل متهم فقط بردن اثاثیه از اتاق به حیاط منزل باشد، عملیات شروع به سرقت رخ داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره تهدید دیگری به برداشت وجه از عابر بانک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۷۳)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۹: | ||
هم چنین بر نظریه شماره 7/5135-73/9/22 [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] نیز انتقادی وارد است چون شروع به سرقت را [[جرایم قابل گذشت|قابل گذشت]] دانسته است با این استدلال که [[جنبه حق الناسی جرم|جنبه حق الناسی]] آن غلبه دارد. در حال حاضر [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 727 قانون مجازات اسلامی]] این جرم را [[جرایم غیر قابل گذشت|غیرقابل گذشت]] دانسته است، پس آن نظریه مربوط به زمانی بوده است که تکلیف قابل گذشت یا غیر قابل گذشتن بودن جرائم مشخص نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | هم چنین بر نظریه شماره 7/5135-73/9/22 [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] نیز انتقادی وارد است چون شروع به سرقت را [[جرایم قابل گذشت|قابل گذشت]] دانسته است با این استدلال که [[جنبه حق الناسی جرم|جنبه حق الناسی]] آن غلبه دارد. در حال حاضر [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 727 قانون مجازات اسلامی]] این جرم را [[جرایم غیر قابل گذشت|غیرقابل گذشت]] دانسته است، پس آن نظریه مربوط به زمانی بوده است که تکلیف قابل گذشت یا غیر قابل گذشتن بودن جرائم مشخص نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران (مقایسه ی قانون تأمین اجتماعی با قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395)]] | |||
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:سرقت و ربودن مال غیر]] | [[رده:سرقت و ربودن مال غیر]] | ||
[[رده:شروع به سرقت]] | [[رده:شروع به سرقت]] | ||
[[رده:شروع به جرم]] | [[رده:شروع به جرم]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||