۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
۱) دعوای ورشکستگی | ۱) دعوای ورشکستگی | ||
۲) دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود. | داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سیر تحول تاریخی داوری گویای گسترش مداور حوزه داوری بوده‌است، دولت‌ها در آغاز میانه چندانی با داوری نداشته‌اند و آن را رقیب دادگاه ملی دانسته‌اند و از ترتیب اثر دادن به رای داوری اکراه داشته‌اند اما امروزه داوری با اقبال دولت‌ها مواجه شده‌است | سیر تحول تاریخی داوری گویای گسترش مداور حوزه داوری بوده‌است، دولت‌ها در آغاز میانه چندانی با داوری نداشته‌اند و آن را رقیب دادگاه ملی دانسته‌اند و از ترتیب اثر دادن به رای داوری اکراه داشته‌اند اما امروزه داوری با اقبال دولت‌ها مواجه شده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2822800|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> به گونه ای که در ماده ۲۰۵۹ قانون مدنی فرانسه مقرر شده‌است که: «هرکس در مورد حقوقی که کاملاً در تحت تسلط اوست، می‌تواند توافق بر داوری نماید.» همچنین ماده ۵ کنکوردای سوئیس نیز موضوع داوری را هر حقی که تحت تسلط ذیحق باشد دانسته مگر حقوقی که حل اختلاف آن به موجب قانون در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های دولتی قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3960432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
داوری مرجع رسیدگی استثنایی و دارای ویژگی محرمانه و خصوصی است، رجوع به داوری ممنوع نیست ولی همه موضوعات از طریق داوری قابل حل نیست | داوری مرجع رسیدگی استثنایی و دارای ویژگی محرمانه و خصوصی است، رجوع به داوری ممنوع نیست ولی همه موضوعات از طریق داوری قابل حل نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3960200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۷ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که قابلیت ارجاع به داوری ندارند مطرح شده‌است که شامل دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی، دعاوی مربوط به ورشکستگی، نکاح، طلاق، نسب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2032304|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> همچنین دعاوی راجع به نظم عمومی مانند امور جزائی نیز غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3960408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> در مورد دعوای ورشکستگی به نظر می‌رسد سایر دعاوی مربوط به این موضوع مانند قرار داد ارفاقی یا فسخ و ابطال آن نیز قابل ارجاع به داوری نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4785092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
«موضوع رای داور، مصالح خصوصی اشخاص است. در مصالح عامه (مانند همهٔ موارد امور حسبی و کیفری و اداری) حق داور وجود ندارد. قدر متیقن جواز تحکیم این است، فتاوی نیز دلالت بر این نظر دارد. | «موضوع رای داور، مصالح خصوصی اشخاص است. در مصالح عامه (مانند همهٔ موارد امور حسبی و کیفری و اداری) حق داور وجود ندارد. قدر متیقن جواز تحکیم این است، فتاوی نیز دلالت بر این نظر دارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140000|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||