ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
معسر: معسر به فردی گفته می‌شود که یا دارایی او تکافوی پرداخت هزینه دادرسی را نکند یا با وجود اینکه فرد مالکیت اموالی را دارد، اما به آن‌ها دسترسی ندارد تا بتواند آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد ۱۴۴۳۸۶/ و در فقه معسر به معنای مفلس به کار رفته‌است و کسی که مفلس است در کلام برخی فقها محجور دانسته شده‌است. ۱۴۴۳۸۷
معسر: معسر به فردی گفته می‌شود که یا دارایی او تکافوی پرداخت هزینه دادرسی را نکند یا با وجود اینکه فرد مالکیت اموالی را دارد، اما به آن‌ها دسترسی ندارد تا بتواند آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و در فقه معسر به معنای مفلس به کار رفته‌است و کسی که مفلس است در کلام برخی فقها محجور دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۷۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده بود. ۱۴۱۶۸۳/۷۰۰۰۹۵/
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۷۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
چنانچه تاجر دادخواست ورشکستگی دهد، در پرونده مربوطه از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود اما چنانچه ادعای ورشکستگی وی رد گردد، باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید. ۱۴۴۴۲۹/همچنین با توجه به این ماده درخواست اعسار از کلیه شرکت‌های تجاری نیز پذیرفته نخواهد شد. ۱۰۰۷۶۸۲/و چنانچه مدعی اعسار تاجر بودن خود را انکار نماید و معلوم نباشد که واقعاً تاجر یا کسبه جزء بوده‌است، دادگاه باید نسبت به این قسمت رسیدگی نموده و سپس رای مقتضی را صادر نماید. ۱۴۴۲۰۶/ موضوع اعسار و ورشکستگی به هم شباهت‌هایی دارد اما بررسی ورشکستگی باید خیلی دقیق تر و با سخت‌گیری بیشتر رسیدگی شود زیرا نقش تجارت تا حدی جنبه عمومی دارد و ممکن است ورشکستگی تاجر اثر سویی در جامعه بگذارد و اشخاص متعدیی را نیز ورشکسته نماید. ۵۶۵۹۵۲/
چنانچه تاجر دادخواست ورشکستگی دهد، در پرونده مربوطه از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود اما چنانچه ادعای ورشکستگی وی رد گردد، باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین با توجه به این ماده درخواست اعسار از کلیه شرکت‌های تجاری نیز پذیرفته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4030784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> و چنانچه مدعی اعسار تاجر بودن خود را انکار نماید و معلوم نباشد که واقعاً تاجر یا کسبه جزء بوده‌است، دادگاه باید نسبت به این قسمت رسیدگی نموده و سپس رای مقتضی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> موضوع اعسار و ورشکستگی به هم شباهت‌هایی دارد اما بررسی ورشکستگی باید خیلی دقیق تر و با سخت‌گیری بیشتر رسیدگی شود زیرا نقش تجارت تا حدی جنبه عمومی دارد و ممکن است ورشکستگی تاجر اثر سویی در جامعه بگذارد و اشخاص متعدیی را نیز ورشکسته نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263864|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
 
== منابع: ==
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش

منوی ناوبری