۲٬۹۰۲
ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 2 قانون تجارت را به ماده ۲ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
معاملات تجارتی از قرار ذیل است: | معاملات تجارتی از قرار ذیل است: | ||
1)خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. | 1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. | ||
2)تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. | 2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. | ||
3) هر قسم عملیات دلالی یا حقالعملکاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجادمیشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره. | 3) هر قسم عملیات دلالی یا حقالعملکاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجادمیشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره. | ||
خط ۹: | خط ۹: | ||
4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد. | 4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد. | ||
5)تصدی به عملیات حراجی. | 5) تصدی به عملیات حراجی. | ||
6)تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی. | 6) تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی. | ||
7)هر قسم عملیات صرافی و بانکی. | 7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی. | ||
8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد. | 8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد. | ||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری | 9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری | ||
10)کشتیسازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها. | 10) کشتیسازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عامل: به شخصی که برای تاجر معامله نموده؛ اما میزان مداخله و حدود مسئولیت او مشخص نباشد؛ عامل گویند.( | عامل: به شخصی که برای تاجر معامله نموده؛ اما میزان مداخله و حدود مسئولیت او مشخص نباشد؛ عامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3382720|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قسمت اخیر بند 1 این ماده، ناظر به خرید کالایی است که پس از تغییرات، به فروش می رسد. بدین ترتیب که صنعتگری، مواد اولیه را تبدیل به کالا نموده؛ و سپس کالای ساخته شده را، به بهایی که با ملاحظه هزینه های تولید و حق الزحمه وی، تعیین گردیده است؛ به فروش می رساند. بنابراین صنعتگر، همانند بازرگان، از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالای معین ، نفع می برد. صنعتگر، درمواردی سازنده کالا بوده؛ و در مواردی نیز، مدیریت تولید را برعهده دارد. در مورد اخیر، کارخانه که محل تولید کالا است؛ از اهمیت برخوردار می باشد.( | قسمت اخیر بند 1 این ماده، ناظر به خرید کالایی است که پس از تغییرات، به فروش می رسد. بدین ترتیب که صنعتگری، مواد اولیه را تبدیل به کالا نموده؛ و سپس کالای ساخته شده را، به بهایی که با ملاحظه هزینه های تولید و حق الزحمه وی، تعیین گردیده است؛ به فروش می رساند. بنابراین صنعتگر، همانند بازرگان، از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالای معین ، نفع می برد. صنعتگر، درمواردی سازنده کالا بوده؛ و در مواردی نیز، مدیریت تولید را برعهده دارد. در مورد اخیر، کارخانه که محل تولید کالا است؛ از اهمیت برخوردار می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3374808|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 699 مورخه 8/2/1388 اداره حقوقی قوه قضاییه، تسهیل معاملات ملکی توسط مشاورین املاک، عمل تجاری محسوب می گردد. | به موجب نظریه مشورتی شماره 699 مورخه 8/2/1388 اداره حقوقی قوه قضاییه، تسهیل معاملات ملکی توسط مشاورین املاک، عمل تجاری محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* سینما، ورزشگاه ها، سالن های موسیقی، سیرک و شهربازی، که به صورت مستمر و مکرر، و در قالبی سازمان دهی شده؛ و به قصد انتفاع و کسب سود تأسیس می گردند؛ نمایشگاه عمومی محسوب گردیده؛ و فعالیت های آنان را، باید در دسته عملیات تجارتی جای داد. بنابراین محافل تئاتر و موسیقی در مدارس، از این مقوله خارج هستند.( | * سینما، ورزشگاه ها، سالن های موسیقی، سیرک و شهربازی، که به صورت مستمر و مکرر، و در قالبی سازمان دهی شده؛ و به قصد انتفاع و کسب سود تأسیس می گردند؛ نمایشگاه عمومی محسوب گردیده؛ و فعالیت های آنان را، باید در دسته عملیات تجارتی جای داد. بنابراین محافل تئاتر و موسیقی در مدارس، از این مقوله خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204008|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش