ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره 2 - هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی [[اضطرار|مضطر]] بوده از مجازات مذکور در این ماده [[معافیت از مجازات|معاف]] خواهد شد.

«ربا» در لغت به معنای زیادی است، در اصطلاح ربا را باید نوعی معامله دانست که بدان [[ربا|معامله ربوی]] گفته میشود. ربا را به دو نوع ربا در معامله و ربا در قرض تقسیم کرده اند. ربای در معامله، همان بیع یا [[معاوضه]] جنس مکیل یا موزون با اختلاف عوضین از نظر کیل یا وزن است، این نوع ربا فقط در [[معاملات در مکیل و موزون]] ممکن است، یعنی معاملاتی که مال قابل وزن و [[کیل]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682552|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>ربای در قرض، به معنای قرض دادن مالی است به دیگری به شرط زیاده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328364|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در واقع گروهی معتقدند قرارداد قرض، چنانچه در آن شرط زیادی شود، تبدیل به ربا می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5820|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>این نوع ربا در هر نوع مالی غیر از مکیل و موزون ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682552|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>

ربا را بایستی از جمله [[جرم مالی|جرایم مالی]] بر شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در خصوص [[عناصر جرم|عناصر تشکیل دهنده این جرم]]، بایستی به وقوع [[عقد]] میان دو یا چند نفر، [[معاوضه|تعویض]] دو [[مال]] یا [[حق مالی]]، هم جنس بودن [[عوضین]]، مکیل یا موزون بودن عوضین و گرفتن زیاده توسط یکی از طرفین از دیگری اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا [[عنصر مادی]] این جرم را میتوان توافق میان دو یاچند نفر، بصورت یک عقد با هدف دادن ربا، گرفتن ربا یا وساطت در آن تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> نکته مهم آنکه در این خصوص، [[رضایت|رضا]]<nowiki/>ی بدهکار، مانع تحقق جرم نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614668|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>در خصوص علت عدم حرمت ربا میان پدر و فرزند عده ای معتقدند به دلیل وجود رابطه عاطفی قوی میان این دو از یک سو و احتمال فوت زودتر پدر و تقسیم شدن تمام دارایی وی میان فرزندان از سوی دیگر، چنین ربایی، حرام اعلام نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

واژه «احل» شامل تمام احکام تکلیفی غیر از احکام حرام است. «حرم» نیز دلالت بر حرمت دارد و این معنی می تواند اطلاق بر دو حالت [[حرمت تکلیفی]] یا [[حرمت وضعی|وضعی]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132400|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> همچنین <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2327944|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>در حدیثی صحیح از امام صادق (ع) شدت یک درهم ربا نزد خداوند بیش از هفتاد [[زنا]] توصیف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757828|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> همچنین پیغمبر (ص) در وصیت خویش به حضرت علی (ع) پایین ترین جزء ربا را به مثابه زنای مردی با مادر خویش در بیت الله الحرام تلقی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50112|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== رویه قضایی ==

به موجب [[رای وحدت رویه]] شماره 1384/10/6-682، دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی [[اصل ۴۹ قانون اساسی|اصل 49 قانون اساسی]] از جمله ثروت های ناشی از ربا، در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471192|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>