ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر کس [[وسائل و متعلقات]] مربوط به [[تأسیسات مورد استفاده عمومی]] که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و‌ بخش غیردولتی یا به وسیله [[نهادهای عمومی غیردولتی|نهادها]] و سازمان‌ های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره‌ برداری آب و برق و‌ گاز و غیره را [[سرقت]] نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می ‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌ های مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر‌ محکوم خواهد شد.

منظور از «کارکنان سازمان های مربوطه» افرادی هستند که با سازمان مربوطه، رابطه استخدامی داشته باشند، مثلا اگر کارمندان پیمانکاری، مرتکب سرقت از تاسیسات شوند، مشمول [[تشدید مجازات]] از جهت کارمند بودن نخواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4724844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

[[عنصرمادی|عنصر مادی]] این جرم، سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی است و از شرایط آن [[مال منقول|منقول]] بودن [[مال|مالی]] است که به سرقت برده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همینطور باید ایجاد یا نصب وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات، با هزینه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا نهاد های عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه انجام شده باشد، همچنین [[ربودن]] وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429652|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> [[موضوع جرم]] این ماده، وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات است و اموالی که ارتباط مستقیم با تاسیسات نداشته باشند مشمول این ماده نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>با این وجود این موارد مطرح شده در این ماده، جنبه تمثیلی دارد و ملاک آن است که متعلق به تاسیسات مورد استفاده عمومی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در مورد [[عنصر معنوی]] این جرم، باید از [[سوء نیت عام]] و قصد ربودن مال نام برد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در متن ماده پیشنهادی به مجلس، مصادیق بیشتری ذکر شده بود از قبیل: تاسیسات پست، سد، نفت، رادیو، تلویزیون و ...، ملاک اشیایی که مشمول ماده 659 قرار میگرفتند آن بود که برای خدمت عمومی مورد استفاده قرار بگیرند.همچنین در تبصره 2 ماده پیشنهادی ذکر شده بود: «اگر جرائم مذکور در این ماده به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدید تری باشند ،به مجازات مقرر در همان قانون محکوم میشوند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

علاوه بر این، در این ماده اگر مجرم قصد اخلال در نظم یا انگیزه مخالفت با نظام را داشت، جرم او جنبه [[جرم سیاسی|سیاسی]] و [[محاربه]] پیدا میکرد و این نکته در تبصره یک ماده پیشنهادی به مجلس اشاره شده بود که به دلایل نامعلومی به تصویب نرسید، هرچند تصویب نشدن آن اقدام مثبتی است اما با رویه قانونگذار در سایر موارد که چنین قیدی را می آورد، سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>