ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه کسی مِلک دیگری را به [[قهر و غلبه]] [[تصرف]] کند علاو‌ه‌ بر رفع [[تجاو‌ز]] به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
هرگاه کسی مِلک دیگری را به [[قهر و غلبه]] [[تصرف]] کند علاو‌ه‌ بر ر[[رفع تجاو‌ز|فع تجاو‌ز]] به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۵: خط ۵:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم شامل تصرف همراه با قهر و غلبه در ملک دیگری است. تشخیص اینکه آیا رفتار های ارتکابی قهر و غلبه محسوب میشود یا خیر، بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برخی اعتقاد به [[جرم آنی|آنی]] بودن این جرم دارند و برخی دیگر معتقدند این جرم از زمره ی [[جرم مستمر|جرائم مستمر]] است که قواعد جرائم آنی بر آن بار میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین جرم، با ورود شخص محقق شده و بقاء در تصرف شرط نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=815192|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین منظور از «ملک دیگری» اعم از آن است که شخص مالک زمین باشد و یا به صورت قانونی در تصرف دیگری باشد، لذا اگر مالک اعمال فوق را علیه مستاجر مرتکب شود قابل مجازات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=815184|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> البته برخی دیگر این احتمال را ضعیف میدانند. 611208، گفتنی است که جرم فوق از نوع [[جرایم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4146528|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
[[عنصر مادی]] این جرم، شامل تصرف همراه با قهر و غلبه در ملک دیگری است. تشخیص اینکه آیا رفتار های ارتکابی قهر و غلبه محسوب میشود یا خیر، بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برخی اعتقاد به [[جرم آنی|آنی]] بودن این جرم دارند و برخی دیگر معتقدند این جرم از زمره ی [[جرم مستمر|جرائم مستمر]] است که قواعد جرائم آنی بر آن بار میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین جرم، با ورود شخص محقق شده و بقاء در تصرف، شرط نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=815192|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین منظور از «ملک دیگری» اعم از آن است که شخص مالک زمین باشد و یا به صورت قانونی در تصرف دیگری باشد، لذا اگر مالک اعمال فوق را علیه مستاجر مرتکب شود قابل مجازات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=815184|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> البته برخی دیگر این احتمال را ضعیف میدانند. 611208، گفتنی است که جرم فوق از نوع [[جرایم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4146528|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضائی ==
== رویه های قضائی ==
۳۲٬۹۹۶

ویرایش

منوی ناوبری