۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مبلغ وجه التزام ، وجه الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه ديده كمتر باشد . در مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است ، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي كند . | مبلغ وجه التزام ، وجه الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه ديده كمتر باشد . در مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است ، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي كند . | ||
== توضیح واژگان == | |||
در ماده فوق کلمه خسارت در معنای عام خود به کار رفته و ضرر و زیان اعم از مادی، معنوی و عدم النفع و مثل و قیمت را در بر می گیرد.484184 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بازپرس باید در صورت صدور قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه یا وجه التزام، وبالغ آن ها را نیز مشخص کند. ماده فوق در واقع معیاری برای تعیین این مبلغ را ارائه می کند.889932لذا با وجود اختیار بازپرس یا دادیار در تعیین نوع قرار تأمین، گاه این اختایر از طریق تعیین ضوابطی محدود شده است.1285500 به موجب ماده فوق نیز مبلغ وجه الکفاله، وجه التزام و وثیقه 1285576نباید از خسارت های وارده به مدعی خصوصی کمتر باشد.890028 چرا که مقصود از اخذ این مبالغ تضمین امکان اجرای حکم است.1645432حکم این ماده منوط به ورود خسارت مادی یا معنوی به مجنی علیه است. در غیر این صورت باید برای مبلغ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه معیاری دیگر را در نظر گرفت.484188 گروهی اطلاق ظاهر ماده فوق را موجه نمی دانند. زیرا ممکن است شاکی در شکایت خود مبلغ هنگفت و غیر قانونی را درخواست کند. در این صورت فقط باید به مبلغ قانونی ترتیب اثر داده شود.484180 به همین دلیل عده ای معتقدند بهتر است اولاً قید « در هر حال» حذف شده 3769160 و ثانیاً عبارتی نظیر عبارت « مگر این که خسارت مورد تقاضا از میزان متعارف و معمول بیشتر باشد که در این صورت تعیین مبلغ بر عهده بازپرس است» به این ماده افزوده شود.550540 | |||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی 7/2877-1382/11/11 مبلغ وثیقه یا موجه الکفاله نباید کمتر از خسارتی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.494688 | |||