ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

تعیین انواع خدمات عمومی‌ و دستگاه ‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به‌ موجب آیین ‌نامه ‌ای است که ظرف سه‌ ماه از تاریخ‌ لازم‌ الاجراء ‌شدن این قانون به ‌وسیله وزارتخانه ‌های کشور و دادگستری تهیه می ‌شود و با تأیید رییس قوه‌ قضاییه به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین ‌نامه موضوع این ماده لازم ‌الاجراء می ‌شود.

به نظر میرسد آیین نامه فوق تاثیر مهمی در اجرای مقررات مربوط به [[مجازات جایگزین حبس|مجازات های جایگزین حبس]] دارد، تا جایی که بدون تصویب آن نمیتوان این مقررات را بر مرتکبان اِعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین دادگاه باید در انتخاب نوع خدمات عمومی به مواردی مانند خدشه دار نشدن حیثیت و آبروی متهم، صدمه نزدن به بازار کار کشور، تامین اهداف کیفر و ... توجه داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== رویه قضائی ==

[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره 7/92/1518 مورخ 1392/08/13 بیان داشته: هرچند برخی از [[مجازات جایگزین حبس|مجازات های جایگزین حبس]] مانند [[ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 86]] که جزای نقدی است نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد ولی با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجرا میشود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4778384|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1381 مورخ مورخ 1392/07/15 اظهار داشته: با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79 «مقررات این فصل پس از تصویب آئین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا میشود» بنابراین مادامی که آئین نامه مذکور به تصویب نرسیده [[مجازات جایگزین حبس|مجازات های جایگزین حبس]] قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4766512|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>