ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

هر کس قصد ارتکاب جرمی‌ کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می ‌شود:

الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس ‌تعزیری درجه چهار

ب ـ در جرایمی ‌که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس‌ تعزیری درجه چهار است به حبس‌ تعزیری درجه پنج

پ ـ در جرایمی ‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس ‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌ تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی ‌اطلاع بوده وقوع جرم غیر‌ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

[[شروع به جرم]] حالتی است که رکن مادی جرم به طور کامل انجام نشده است و حتی ممکن است با توجه به نظریه ذهنی ،هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>

برای تحقق [[شروع به جرم|شروع]] به [[جرم]] باید مرتکب وارد عملیات اجرایی جرم گردد، صرف تهیه مقدمات،شروع به جرم نمی باشد و از این جهت قابل مجازات نیست مگر آنکه همان میزان [[عملیات مقدماتی]] که توسط مرتکب انجام شده باشد مستقلا جرم محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230832|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه جرم با شروع به اجرای آن تحقق می یابد و شرط شرکت هم وقوع کامل جرم نیست.پس هرگاه افرادی قصد ارتکاب جرمی کنند و شروع به اجرای آن نمایند اما قصدشان معلق بماند،شریک در شروع به آن جرم شناخته میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536772|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>بنابراین در کل برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر مادی 2 شرط ضروری است 1-شروع به عملیات اجرایی 2-متوقف ماندن غیر ارادی عملیات اجرایی جرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>

عده ایی از حقوق دانان شروع به جرم را در جرایمی که با ترک فعل محقق میشوند منتفی میدانند لکن باید گفت هر چند تفکیک اعمال مقدماتی از عملیات اجرایی در جرایمی که با ترک فعل محقق می شوند مشکل تر از جرایمی است که با فعل محقق میشوند، اما این دشواری باعث نمی گردد که بتوانیم به طور کلی شروع به جرم را در آنها قابل تحقق ندانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه در بحث شروع به جرم [[عنصر روانی]] از اهمیت زیادی برخوردار است،هرگاه در تحقق جرم تام علاوه بر [[سوء نیت عام|سوء نیت]] عام،[[سوء نیت خاص]] هم ضروری باشد در شروع به آن نیز وجود همان سوء نیت خاص برای محکوم کردن مرتکب به اتهام شروع به جرم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230844|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>نهایتا چنانچه جرمی در ردیف [[جرایم قابل گذشت]] مورد تصریح مقنن در [[ماده 104 قانون مجازات اسلامی]] قرار گرفته باشد، شروع و [[معاونت در جرم|معاونت]] در آن جرم نیز قابل گذشت میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230880|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>

شعبه دو دیوان عالی کشور در رای 1924-29/8/2 بیان کرده است که "مطابق اصول ،شروع به جرم عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و عایقی نرسد جرم محقق میشود ."به عنوان مثال اگر متهم قفل را شکسته و قصد داشته که وارد خانه بشود دستگیر گردد،این اندازه اقدام را نمیتوان شروع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669296|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی 7/93/1368 عملیات مادی جرم محال باید بصورت کامل انجام شود تا مشمول ماده 122 قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274496|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>