۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه [[ادله اثبات جرم|ادله]] ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان [[اماره قضایی]] مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با [[قرینه|قرائن]] و امارات دیگر، موجب [[علم قاضی]] شود. | هرگاه [[ادله اثبات جرم|ادله]] ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان [[اماره|اماره قضایی]] مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با [[قرینه|قرائن]] و امارات دیگر، موجب [[علم قاضی]] شود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||