ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.  

صیغه [[اقرار]] ممکن است صراحت داشته باشد و در قالب لفظ یا نوشته انجام شود و گاه غیر صریح است و معنای اقرار از خود صیغه به ذهن متبادر نمیشود بلکه همراه با قرینه های دیگر مثل اشاره این معنا را میفهماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورتی که شخص قادر به تکلم باشد اقرار وی با اشاره پذیرفته نیست .اقرار مکتوب نیز در حکم اقرار شفاهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در هرحال سکوت [[منکر]] را نیز نمیتوان نشانه اقرار او دانست زیرا سکوت اعم از اقرار است مگر آنکه قرائنی برای آن وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به علاوه اقرار به [[حقوق الهی]] نیز باید صریح و روشن باشد و هیچگونه احتمال خلافی بر آن داده نشود.در غیر این صورت طبق قاعده "[[تدرء الحدود بالشبهات]]" اقرار نافذ نیست واگر در اثبات حد شبهه ای باشد،[[حد]] اجرا نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176772|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>

تاریخچه فقه نشان میدهد که تاکید فقها بر اقرار به لفظ بخاطر آن بوده است که مردم آن زمان به ندرت از نوشتن استفاده میکردند. اما در حال حاضر که قضیه حالتی معکوس پیدا کرده است،نوشته ها نقش اساسی پیدا کرده اند و نباید اعتبار لفظ را اعتباری ذاتی و موضوعی دانست .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در رای شماره 3154-1319/7/4 دادگاه عالی انتظامی قضات بیان شده است که" اعتراف [[متهم]] به ارتکاب [[بزه]] وقتی میتواند منشا اثر شود که اجمال نداشته باشد،با خصوصیات قضیه وفق پیدا کند و وقوع جرم نیز احراز شود و در نهایت قرائن و اوضاع و احوال قضیه،اعتراف متهم را تائید کند."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1557060|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>

[[ماده 204 قانون آئین دادرسی مدنی]]