ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورت وجود [[تعارض]] بین دو [[شهادت|شهادت شرعی]]، هیچ یک معتبر نیست.

 

دو دلیل زمانی متعارض هستند که هر دو تمام شرایط اعتبار را داشته باشند و هیچ راهی برای جمع میان آنها وجود نداشته باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و از انجایی که دو دلیل که هردو معتبر هستند نمیتوانند یکدیگر را تکذیب کنند،پس باید هر دو را بی اعتبار دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین در ارزیابی شهود هر طرف، زیادت، دلیل حقانیت نیست و آنچه مهم است محتوای شهادت است.به علاوه افزایش تعداد شهود یک طرف ، امکان تناقض در گفته هایشان را بیشتر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

برخی از فقها معتقدند چنانچه شهادت دو شاهد، متعارض باشد، هر دو ساقط می شود و دلیل برای سوگند مدعی در این حالت نیز وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274936|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>