ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورت نبود [[ادله اثبات جرم|ادله اثبات قانونی]] بر وقوع [[جرایم منافی عفت]] و [[انکار]] متهم هرگونه تحقیق و [[بازجویی]] جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با [[عنف]]، [[اکراه]]، [[آزار]]، [[ربایش]] یا [[اغفال]] یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

جرائم منافی عفت تعریف قانونی ندارد اما جرایم [[زنا]]، [[لواط]]، [[مساحقه]] و [[تفخیذ]]، مصادیق بارز آن هستند اما در مورد اینکه آیا غیر از این چهار جرم، جرم دیگری چون [[رابطه نامشروع]] نیز مشمول این ماده میشود یا خیر، تردید وجود دارد، هرچند این احتمال وجود دارد که شامل این دست جرایم نیز بشود، چون ماده [[اطلاق]] دارد، از طرفی احتمال عدم شمول نیز به این علت که ذیل جرائم خاصی بیان شده اند، میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3892760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

با فقدان ادله ی اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم، انجام هرگونه تحقیق و بازجویی در جهت کشف امور پنهان از انظار،با ممنوعیت قانونی روبه رو است، در اینجا حتی [[علم قاضی]] که از لحاظ شرعی و قانونی ملزم به بیان دلیل است، نمیتواند واجد اثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

این ماده، احکام شکلی و [[دادرسی]] جرایم منافی عفت را بیان میکند، پس شایسته بود در قانون آیین دادرسی کیفری بیان میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3892700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

 

[[رده:جرایم موجب حد]]