۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
آیین دادرسی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
آیین دادرسی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۴
، ۱۱ دسامبربدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=آیین دادرسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=رامتین قانع|استاد راهنمای اول=جعفر عسگری|استاد مشاور اول=ابوذر بهروزی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۷|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''آیین دادرسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[رامتین قانع]]، با راهنمایی [[جعفر عسگری]] و با مشاوره [[ابوذر بهروزی]] در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید. | '''آیین دادرسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[رامتین قانع]]، با راهنمایی [[جعفر عسگری]] و با مشاوره [[ابوذر بهروزی]] در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
یکی از زمینههایی که تحدید حقوق مالکانه را در پی دارد تخلفات ساختمانی است. در نظر گرفتن اصول و ضوابطی برای ساخت شهری و ایجاد ضمانت اجراهایی در جهت مقابله با نقض آن اصول، مطابق تعبیری از اصل تسلیط در زندگی جمعی همچنین مطابق قاعده لاضرر به نفع عموم جامعه و عناوینی مانند حاجت عمومی که به عقیدهای مشرع است میباشد. از سوی دیگر تخصصی شدن رسیدگیها موجب ایجاد نهادی شبه قضایی گردید تا به این حوزهی تخصصی از اصول و قواعد رسیدگی نماید که در قالب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، اما با شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از شهرداری به عنوان حافظ منافع اجتماع شهری، تقنین گردید. به منظور این که نهاد مذکور اقدام به رسیدگی عادلانهی تخلفات صورت گرفته جهت تحدید حقوق مالکانه افراد نماید و از آن جهت که حرمت مال به منزله حرمت خون انسانها تعبیر گردیده نیازمند رسیدگیای مطابق اصول و قواعد مشخص دادرسی است تا حقوق شهروندی در آن رعایت گردد و اعمال سلایق به حداقل برسد. در این رابطه با عنایت به صراحت ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ موارد سکوت و خلاء قانونی در آیین دادرسیِ رسیدگی به تخلفات ساختمانی مانع الزام آور بودن و تسری قواعد مربوط به آیین دادرسی مدنی به کمیسیونهای تخصصی از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری میباشد. همین امر موجب گردیده تا برای برخی از مراجع رسیدگی اداری (شبه قضایی) مانند هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی آیین دادرسی ویژه و مستقلی در قالب آیین نامه یا دستورالعمل به تصویب برسد. این عدم الزام آوری قواعد آیین دادرسی مدنی برای آیین دادرسی مراجع شبه قضایی خود لزوم تدوین آیین دادرسیای تخصصی با لحاظ اقتضایات رسیدگی موضوعات تحت رسیدگی را ایجاب مینماید. با وجود خلاء مذکور در این مقال درصدد تبیین آیین دادرسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به منظور تامین حقوق شهروندی میباشیم. | یکی از زمینههایی که تحدید حقوق مالکانه را در پی دارد تخلفات ساختمانی است. در نظر گرفتن اصول و ضوابطی برای ساخت شهری و ایجاد ضمانت اجراهایی در جهت مقابله با نقض آن اصول، مطابق تعبیری از اصل تسلیط در زندگی جمعی همچنین مطابق قاعده لاضرر به نفع عموم جامعه و عناوینی مانند حاجت عمومی که به عقیدهای مشرع است میباشد. از سوی دیگر تخصصی شدن رسیدگیها موجب ایجاد نهادی شبه قضایی گردید تا به این حوزهی تخصصی از اصول و قواعد رسیدگی نماید که در قالب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، اما با شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از شهرداری به عنوان حافظ منافع اجتماع شهری، تقنین گردید. به منظور این که نهاد مذکور اقدام به رسیدگی عادلانهی تخلفات صورت گرفته جهت تحدید حقوق مالکانه افراد نماید و از آن جهت که حرمت مال به منزله حرمت خون انسانها تعبیر گردیده نیازمند رسیدگیای مطابق اصول و قواعد مشخص دادرسی است تا حقوق شهروندی در آن رعایت گردد و اعمال سلایق به حداقل برسد. در این رابطه با عنایت به صراحت [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] سال ۱۳۷۹ موارد سکوت و خلاء قانونی در آیین دادرسیِ رسیدگی به تخلفات ساختمانی مانع الزام آور بودن و تسری قواعد مربوط به آیین دادرسی مدنی به کمیسیونهای تخصصی از جمله کمیسیون [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] میباشد. همین امر موجب گردیده تا برای برخی از مراجع رسیدگی اداری (شبه قضایی) مانند هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی آیین دادرسی ویژه و مستقلی در قالب آیین نامه یا دستورالعمل به تصویب برسد. این عدم الزام آوری قواعد آیین دادرسی مدنی برای آیین دادرسی مراجع شبه قضایی خود لزوم تدوین آیین دادرسیای تخصصی با لحاظ اقتضایات رسیدگی موضوعات تحت رسیدگی را ایجاب مینماید. با وجود خلاء مذکور در این مقال درصدد تبیین آیین دادرسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به منظور تامین حقوق شهروندی میباشیم. | ||
==ساختار و فهرست پایان نامه== | ==ساختار و فهرست پایان نامه== | ||
ح ۴–۲–۱)آمرهبودنحکمتخریب ۲۲۰ ۴–۲–۲)لزومیاعدملزومحضورنمایندهدادستاندراجرایحکمتخریب ۲۲۱ ۴–۲–۳)هزینهیتخریب ۲۲۲ ۴–۲–۴)امکانیاعدمامکانتغییرماهیترایتخریببهجریمهباپرداختجریمه ۲۲۲ ۴–۲–۵)امکانیاعدمامکانتغییرحکمتخریبوتثبیتاعیانیبهعلترفعمشکلاتاجتماعیوعسروحرجناشیازحکم تخریب(امکانتوقیفعملیاتاجراییتخریب:) ۲۲۲ ۴–۲–۶)مهلتاجرایحکمتخریب ۲۲۳ ۴–۳)تعطیلی ۲۲۳ ۴–۳–۱)ضمانتاجرایتغییرکاربریازغیرتجاریبهتجاری تعطیلیواحدکسب ۲۲۳ ۴–۳–۲)محدودبودنضمانتاجرایایننوعتغییرکاربریبه تعطیل وعدمامکانتبدیلبهضمانتاجرای جریمه ۲۲۴ ۴–۳–۳)نوعضمانتاجرایتعیینیدردستهبندیمجازاتهاوآثارمترتبقانونیبرآن ۲۲۵ فصلپنجم:دلایلنقضآرایکمیسیونماده۱۰۰دردیوانعدالتاداری ۲۲۷ ۵–۱)عدمرعایتمعیارهایموثردرتعیین جریمه ؛اصلتناسبتخلفاتساختمانیوجریمه ۲۲۷ ۵–۲)عدمرعایتملاکهایموثردررای تخریب ۲۲۸ ۵–۳)عدمرعایتمحدودیتدرضمانتاجراها ۲۲۸ ۵–۴)نقضاصلمستندومستدلبودنآرایکمیسیونماده۱۰۰ ۲۲۹ ۵–۵)رعایتنکردنصلاحیتذاتیکمیسیونماده۱۰۰ ۲۳۰ ۵–۶)رعایتنکردناصلتجدیدنظردرآراءکمیسیون ۲۳۱ ۵–۷)نقضقاعدهمنعتعدیازخواسته ۲۳۲ ۵–۸)نقضقاعدهمنعتشدیدحکمیامجازات ۲۳۲ ۵–۹)نقضاصلتساویاشخاصدربرابرقانونوعدمترجیحبلامرجح ۲۳۳ ۵–۱۰)نقضاصلعطفبماسبقنشدنقوانینومقررات ۲۳۳ ۵–۱۱)عدمرعایتتشریفاتدادرسی ۲۳۶ نتیجهگیریوپیشنهاد ۲۳۷ مبحثاول:نتیجهگیری ۲۳۷ مبحثدوم:پیشنهادها ۲۴۰ جدولمواعد ۲۴۱ جدولآرایهیاتعمومیدیوانعدالتاداریونظریاتمشورتیادارهحقوقیقوهقضاییهراجعبهتخلفاتساختمانی ۲۴۲ کمیسیونماده۱۰۰دریکنگاه ۲۴۶ یارینامه ۲۵۰ | ح ۴–۲–۱)آمرهبودنحکمتخریب ۲۲۰ ۴–۲–۲)لزومیاعدملزومحضورنمایندهدادستاندراجرایحکمتخریب ۲۲۱ ۴–۲–۳)هزینهیتخریب ۲۲۲ ۴–۲–۴)امکانیاعدمامکانتغییرماهیترایتخریببهجریمهباپرداختجریمه ۲۲۲ ۴–۲–۵)امکانیاعدمامکانتغییرحکمتخریبوتثبیتاعیانیبهعلترفعمشکلاتاجتماعیوعسروحرجناشیازحکم تخریب(امکانتوقیفعملیاتاجراییتخریب:) ۲۲۲ ۴–۲–۶)مهلتاجرایحکمتخریب ۲۲۳ ۴–۳)تعطیلی ۲۲۳ ۴–۳–۱)ضمانتاجرایتغییرکاربریازغیرتجاریبهتجاری تعطیلیواحدکسب ۲۲۳ ۴–۳–۲)محدودبودنضمانتاجرایایننوعتغییرکاربریبه تعطیل وعدمامکانتبدیلبهضمانتاجرای جریمه ۲۲۴ ۴–۳–۳)نوعضمانتاجرایتعیینیدردستهبندیمجازاتهاوآثارمترتبقانونیبرآن ۲۲۵ فصلپنجم:دلایلنقضآرایکمیسیونماده۱۰۰دردیوانعدالتاداری ۲۲۷ ۵–۱)عدمرعایتمعیارهایموثردرتعیین جریمه ؛اصلتناسبتخلفاتساختمانیوجریمه ۲۲۷ ۵–۲)عدمرعایتملاکهایموثردررای تخریب ۲۲۸ ۵–۳)عدمرعایتمحدودیتدرضمانتاجراها ۲۲۸ ۵–۴)نقضاصلمستندومستدلبودنآرایکمیسیونماده۱۰۰ ۲۲۹ ۵–۵)رعایتنکردنصلاحیتذاتیکمیسیونماده۱۰۰ ۲۳۰ ۵–۶)رعایتنکردناصلتجدیدنظردرآراءکمیسیون ۲۳۱ ۵–۷)نقضقاعدهمنعتعدیازخواسته ۲۳۲ ۵–۸)نقضقاعدهمنعتشدیدحکمیامجازات ۲۳۲ ۵–۹)نقضاصلتساویاشخاصدربرابرقانونوعدمترجیحبلامرجح ۲۳۳ ۵–۱۰)نقضاصلعطفبماسبقنشدنقوانینومقررات ۲۳۳ ۵–۱۱)عدمرعایتتشریفاتدادرسی ۲۳۶ نتیجهگیریوپیشنهاد ۲۳۷ مبحثاول:نتیجهگیری ۲۳۷ مبحثدوم:پیشنهادها ۲۴۰ جدولمواعد ۲۴۱ جدولآرایهیاتعمومیدیوانعدالتاداریونظریاتمشورتیادارهحقوقیقوهقضاییهراجعبهتخلفاتساختمانی ۲۴۲ کمیسیونماده۱۰۰دریکنگاه ۲۴۶ یارینامه ۲۵۰ | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* تخلفات ساختمانی | * تخلفات ساختمانی | ||
* صلاحیت | * صلاحیت | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] | |||