تحلیل حقوقی کارت اعتباری: تفاوت میان نسخه‌ها

با پیشرفت زمان جهت تسهیل امر مبادلات، شیوه ها و ابزارهای جدیدی ابداع می شود؛ از جمله این ابزارها که گسترش سریعی در دنیا دارد، کارت های اعتباری می باشد. در این کارت، دارنده کارت می تواند در هر زمانی با استفاده از اعتبار تخصیص یافته به او به پول نقد دست یافته یا بدون پرداخت پول از کالاها و خدمات مراکز تجاری و خدماتی استفاده کند. در معامله با این ابزار عناصر متعددی چون صادرکننده کارت، دارنده کارت و پذیرنده کارت دخالت دارند که روابط حقوقی بین آنها، محل بحث و اختلاف نظر است. بنابراین می طلبد این مسیله هم مانند مسایل مستحدثه دیگر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در مسیر قانونمند کردن آن کوشید. در این راستا ماهیت قرارداد کارت اعتباری را می توان به دو صورت تحلیل کرد: منطبق نمودن آن بر عقود معین و یا مطرح نمودن آن به عنوان عقدی خاص در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی. در انطباق ماهیت حقوقی کارت اعتباری بر عقود معین، عقودی مانند حواله، قرض، جعاله و وکالت مطرح گردیده است. تطبیق کارت اعتباری بر هر یک از این عقود با اشکالاتی مواجه است و هر یک به تنهایی نمی تواند کارت اعتباری را پوشش دهد. بنابراین نظریه استقلال کارت اعتباری مطرح می شود. در این پژوهش کارت اعتباری به عنوان عقدی خاص و مستقل در راستای ماده ۱۰ قانون مدنی شناخته شده و در این راستا مورد تحلیل قرار گرفته است. موضوع قابل توجه در این زمینه این است که آنچه عمدتا در بکارگیری و استفاده از نهادهای حقوقی جدید در هر جامعه ای باید مدنظر قرار گیرد، حمایت قانونی لازم از افراد آن جامعه در این جا دارنده کارت در مقابل آثار و تبعات آن و ارایه پوشش های امنیتی و حقوقی لازم در این زمینه می باشد. در این پژوهش با بیان ضرورت وجود کارت های اعتباری، با تاکید بر لزوم وضع و تدوین مقررات قانونی و حمایت از دارندگان، دیدگاههای گوناگون راجع به ماهیت حقوقی این کارت ها مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.