توقیف اموال فکری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=توقیف اموال فکری|رشته تحصیلی=حقوق مالکیت فکری|دانشجو=غزال رضوانی|استاد راهنمای اول=مهدی زاهدی|استاد مشاور اول=حمید عزیزی مرادپور|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۳|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}} '''توقیف...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
'''توقیف اموال فکری''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[غزال رضوانی]]، با راهنمایی [[مهدی زاهدی]]  و با مشاوره [[حمید عزیزی مرادپور]]  در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
'''توقیف اموال فکری''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[غزال رضوانی]]، با راهنمایی [[مهدی زاهدی]]  و با مشاوره [[حمید عزیزی مرادپور]]  در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
مطابق با تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام، تصنیفات و تالیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنان، بدون رضایت ورثه یا قایم مقام آن توقیف نمی شود. در واقع، تا زمانی که اثر در گردش اقتصادی قرار نگرفته است، قابلیت توقیف ندارد. نکته حایز اهمیت در این رابطه این است که به موجب بعضی از قوانین در مورد توقیف و انتقال قهری مال فکری، اگر سابقه ای از انتقال ارادی برای مالک اثر فکری در دسترس نباشد، انتقال قهری را غیرممکن می دانند. به عبارت دیگر، تنها زمانی می توان اموال فکری را توقیف، مصادره یا انتقال داد که در گذشته، مالک اثر فکری به صورت ارادی به انتقال آن مبادرت کرده باشد. در هر صورت، هرگاه اثر به انتشار یا عرضه عمومی رسیده باشد، طلبکاران می توانند تقاضای صدور قرار توقیف از دادگاه نموده و این حقوق را برای تامین طلب خود توقیف نمایند و طلبکاران می توانند از محل توقیف آن اموال، طلب های خود را استیفا کنند یا حداقل به طور موقت، آن اموال را از دسترس سایر طلبکاران خارج نمایند. در این رساله، با توجه به کمبود نص قانونی در مورد توقیف مال فکری (جز تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۷ )، به دنبال بررسی امکان توقیف و شرایط اجرای آن در رابطه با این دسته از اموال هستیم.
مطابق با تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام، تصنیفات و تالیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنان، بدون رضایت ورثه یا قایم مقام آن توقیف نمی شود. در واقع، تا زمانی که اثر در گردش اقتصادی قرار نگرفته است، قابلیت توقیف ندارد. نکته حایز اهمیت در این رابطه این است که به موجب بعضی از قوانین در مورد توقیف و انتقال قهری مال فکری، اگر سابقه ای از انتقال ارادی برای مالک اثر فکری در دسترس نباشد، انتقال قهری را غیرممکن می دانند. به عبارت دیگر، تنها زمانی می توان اموال فکری را توقیف، مصادره یا انتقال داد که در گذشته، مالک اثر فکری به صورت ارادی به انتقال آن مبادرت کرده باشد. در هر صورت، هرگاه اثر به انتشار یا عرضه عمومی رسیده باشد، طلبکاران می توانند تقاضای صدور قرار توقیف از دادگاه نموده و این حقوق را برای تامین طلب خود توقیف نمایند و طلبکاران می توانند از محل توقیف آن اموال، طلب های خود را استیفا کنند یا حداقل به طور موقت، آن اموال را از دسترس سایر طلبکاران خارج نمایند. در این رساله، با توجه به کمبود نص قانونی در مورد توقیف مال فکری (جز تبصره [[ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی]] و ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۷ )، به دنبال بررسی امکان توقیف و شرایط اجرای آن در رابطه با این دسته از اموال هستیم.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
==ساختار و فهرست پایان نامه==
مقدمه ۱
مقدمه ۱
خط ۲۳۴: خط ۲۳۴:
* مالکیت صنعتی
* مالکیت صنعتی
* آثار ادبی
* آثار ادبی
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی]]

منوی ناوبری