سوء استفاده از اضطرار طرف قرارداد: تفاوت میان نسخه‌ها

قانون مدنی قراردادهای اضطراری را به اکراه ملحق ننموده و عقود مضطر را صحیح تلقی میکند. اما با توجه به وضعیت اقتصادی و نیازهای کنونی جامعه ، نمی توان قایل به صحت مطلق قراردادهای اضطراری شد. عدالت و انصاف حکم می کند در مواردی که از اضطرار طرف قرارداد بهره برداری ناروایی می شود ، به حمایت از مضطر پرداخته شود و حکم معاملات چنین شخصی را مشمول ماده ۲۰۶ قانون مدنی ندانیم. سوء استفاده از اضطرار وضعیتی است که در آن قراردادی غیرعادلانه به فردی که در شرایط اضطراری قرار دارد تحمیل می شود و مضطر به واسطه همین شرایط اضطراری ، بر خلاف میل و رضای خود تعهد گزافی را قبول میکند یا از حق خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدن ، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری می دانند و برای آنها احکام جداگانه ای قایلند. در قانون کشور ما ماده ۱۷۹ قانون دریایی به این موضوع پرداخته و در اینگونه موارد برای مضطر حق تعدیل قرارداد را در نظر گرفته است. اما اکثر حقوق دانان عقیده دارند که این ماده مختص به امور کشتی رانی و دریایی است و نمی توان آن را به همه ی موارد سوء استفاده از اضطرار تعمیم داد. از همین رو نظریات متفاوتی ازجمله صحت ، بطلان ، حق فسخ ، عدم نفوذ و حق تعدیل بیان شده است. به عنوان یکی از نتایج این پژوهش می توان گفت که نظریه تعدیل قرارداد دارای مزایایی است که سایر نظرات از آن برخودار نیستند. همچنین این نظریه را می توان با توجه به مبنای سوء استفاده از حق در حقوق ایران ، که همان"قاعده لاضرر" است ، تایید نمود.