۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی ۷/۷۵۴۰- ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ بیان داشته است که "اگر دادگاه احراز کند بنابر استرداد اموال بعد از وقوع عقد ازدواج و اموال نزد متهم امانت بوده است و بعدا وقوع ازدواج منتفی شده باشد مورد از مصادیق خیانت در امانت است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی ۷/۷۵۴۰- ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ بیان داشته است که "اگر دادگاه احراز کند بنابر استرداد اموال بعد از وقوع عقد ازدواج و اموال نزد متهم امانت بوده است و بعدا وقوع ازدواج منتفی شده باشد مورد از مصادیق خیانت در امانت است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین دیوان عالی کشور در رای مورخ سال ۱۳۷۳ جرم خیانت در امانت را از جرائم مضر به [[حقوق خصوصی]] و مصالح عمومی دانست و اظهار داشت [[رضایت]] [[مدعی خصوصی]] یا [[استرداد شکایت]]، موضوع [[جنبه حق الناسی جرم|حق الناس]] را منتفی میسازد ولی به ضرورت حفظ نظم عمومی، [[تعزیر شرعی]] یا [[تعزیر حکومتی|حکومتی]] مجرم لازم است. | همچنین دیوان عالی کشور در رای مورخ سال ۱۳۷۳ جرم خیانت در امانت را از جرائم مضر به [[حقوق خصوصی]] و مصالح عمومی دانست و اظهار داشت [[رضایت]] [[مدعی خصوصی]] یا [[استرداد شکایت]]، موضوع [[جنبه حق الناسی جرم|حق الناس]] را منتفی میسازد ولی به ضرورت حفظ نظم عمومی، [[تعزیر شرعی]] یا [[تعزیر حکومتی|حکومتی]] مجرم لازم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093728|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | ||
== قوانین مرتبط == | == قوانین مرتبط == | ||